جددت مصادر بريطانية تأكيد صحة الوثيقة التي كشف عنها مؤخرا، وأظهرت قبول الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك توطين فلسطينيين من لبنان في مصر، في حالة التوصل إلى إطار شامل للتسوية.
ونقل موقع "بي بي سي" باللغة العربية عن مصدر بريطاني تأكيده بقوة "دقة مضمون" الوثيقة السرية التي تضمنت محضر مباحثات مبارك مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر في لندن في شباط/ فبراير من العام 1983، وهو ما نفاه مبارك بشكل قاطع قبل أسابيع.
وكانت "بي بي سي" نشرت بشكل حصري وثيقة تشير إلى أن مبارك أبلغ ثاتشر بأنه "عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل".
كما أكد مبارك لثاتشر –بحسب الوثيقة- أنه "حتى في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، لن يعود اللاجئون الفلسطينيون في الخارج إليها".
وفي بيان رسمي أصدره الشهر الماضي، علق مبارك على الوثيقة بالقول: "لا صحة إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر، وتحديدا الموجودين منهم في لبنان في ذلك الوقت"، دون أن يشير إلى فحوى النقاش بينه وبين ثاتشر.
وفيما رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق مباشرة على الوثيقة، بحجة "لا نعلق على الوثائق التاريخية"، تنقل "بي بي سي" عن مصدر في الوزارة لم تسمه، "استبعاده تماما أي إمكانية لوقوع خطأ أو سوء فهم أو سوء تفسير لما دار في المباحثات بين مبارك وثاتشر".
ودافع المصدر عن "دقة الطريقة التي تم بها تدوين ما جاء في الاجتماع، مضيفا: "هناك أساليب صارمة معمول بها لضمان أن يكون تسجيل الملاحظات في اللقاءات على هذا المستوى دقيقا دائما".
وبحسب المحضر الرسمي لاجتماع مبارك تاتشر، فإن المحادثات ركزت على عملية السلام في الشرق الأوسط واستمرت لخمسة وأربعين دقيقة، وحضره من الجانب المصري، إضافة لمبارك، وزير الخارجية كمال حسن علي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بطرس غالي، ومستشار الرئيس للشؤون السياسية أسامة الباز، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي وجيه شندي، وسفير مصر في لندن حسن أبو سعدة.
وعن الجانب البريطاني إلى جانب ثاتشر، حضر الاجتماع وزير الخارجية فرانسيس بايم ووزير الدولة لشؤون أوروبا دوغلاس هيرد، والسفير البريطاني في القاهرة السير مايكل وير.