تقوم الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بأوسع عملية إستغلال بشعة لوعد ترامب المشؤوم، بهدف تعميق تهويد القدس وتكريس ضمها وحسم مصيرها من جانب واحد، ليس فقط عبر الزج بعشرات المخططات الإستيطانية للتنفيذ، وإنما تغيير عديد القوانين والتشريعات الإحتلالية التي ستؤدي تلقائياً الى عمليات تهجير قسرية أشبه ما تكون بالتطهير العرقي ضد المقدسيين. حالة (النشوة) الإستعمارية التي أوجدها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تسيطر على المسؤولين الإسرائيليين وأنصارهم من اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين، دفعت نتنياهو الى محاولة تغيير قواعد اللعبة السياسية التفاوضية، والإنقلاب على المفاهيم المعتمدة دولياً في مرجعيات عملية السلام، وفي المقدمة ما تجرأ نتنياهو على إعلانه في تصريحاته الأخيرة، حين طالب الجانب الفلسطيني بما وصفه (الإعتراف بالأمر الواقع)، هذا بالاضافة الى حملة تحريض إسرائيلية واسعة النطاق ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخطاباته ومواقفه المعلنة، تعكس رغبة إسرائيلية محمومة لتعميق الفجوة بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي، وسياسة إسرائيلية هادفة الى تحميل الطرف الفلسطيني المسؤولية عن الفشل المتواصل لإطلاق عملية سلام ذات مغزى.
لطالما حذرت الوزارة المجتمع الدولي والدول كافة من مخاطر تجاهلها لما تقوم به اسرائيل على أرض الواقع من تغييرات عميقة تستهدف قضايا الحل النهائي تشمل الأرض وأصحابها، في محاولة احتلالية متواصلة لحسم تلك القضايا من طرف واحد وبقوة الاحتلال، وبشكل خاص التغييرات الحاصلة في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها. إن إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، وإستهتار الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بردود الفعل الدولية على هذا الاعلان، دفعت نتنياهو الى التجرؤ والمطالبة بـ (الإعتراف بالأمر الواقع) بجميع أبعاده الإستعمارية التي مارسها الاحتلال منذ العام 1967، بما في ذلك سرقة الأرض الفلسطينية والإستيطان والتهويد وعمليات التطهير العرقي، وأنظمة وقوانين الفصل العنصري (الابرتهايد) التي تطبقها سلطات الإحتلال على المواطنين الفلسطينيين في أرض وطنهم. الأمر الذي يعني أن نتنياهو لا يحتاج الى مفاوضات من أجل حل الصراع وتحقيق السلام، إنما يطالب الجانب الفلسطيني برفع الراية البيضاء والتسليم بالتغييرات التي أجراها الاحتلال طوال سنواته على الواقع الفلسطيني.
تؤكد الوزارة أن نتنياهو يستمد الجرأة للتصريح بهذه المطالبة الفجة، من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب، ومن اكتفاء المجتمع الدولي والدول بردود فعل نظرية لا ترتقي الى مستوى الحدث الفاضح للقانون الدولي والشرعية الدولية، دون أن يكون لها أي تأثير على علاقات تلك الدول مع الولايات المتحدة واسرائيل. إن عدم محاسبة إسرائيل كقوة إحتلال على إنتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف، وتنكرها للاتفاقيات الموقعة، يشجعها على التمادي في تكريس الإحتلال وتعميق الإستيطان وإفشال أي جهد يبذل لإستئناف المفاوضات، ويدفعها لمزيد من الإستهزاء بإرادة المجتمع الدولي، وهذه المرة عبر مطالبة الفلسطينيين بضرورة الإعتراف بالأمر الواقع الاحتلالي الاستيطاني.
