دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القوى السياسية والاتحادات المهنية والنقابات العمالية ومنظمات الشباب والمرأة وسائر منظمات المجتمع المدني في البلدان العربية والاسلامية والصديقة إلى إطلاق حملة دولية لمقاطعة البضائع الاميركية انتصارا للقدس وردا على التغول الاميركي على الشعب الفلسطيني وعلى كل خطوة سياسية حمقاء تقدم عليها الادارة الاميركية وتستهدف تغيير الوضع القانوني والمكانة السياسية للقدس الشرقية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 سواء بنقل السفارة الاميركية من تل أبيب الى القدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي .
وأضاف أن ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتصرف في علاقاتها مع البلدان العربية والإسلامية باعتبارها قوة غاشمة لا تقيم وزنا للرأي العام في هذه البلدان ولا تقيم وزنا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وتتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالقدس بدءا بالقرار 251 - الصادر في 2 مايو/أيار 1968، والذي يستنكر قيام دولة اسرائيل بعرض عسكري في القدس ، مرورا بالقرار 476- الصادر في 30 يونيو/حزيران 1980، والذي يعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس ، والقرار رقم 478 - في 29 أغسطس/آب 1980 ، والذي دعا الى عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس ودعا جميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة وانتهاء بالقرار 2334 الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 والذي يؤكد أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 - بما فيها القدس الشرقية - ليس له أي شرعية قانونية ، ويطالبها بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية ، وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 ، ولا تعير اهتماما او احتراما حتى لمحكمة العدل الدولية ، التي سلطت فتواها حول جدار الضم والتوسع الذي تبنيه اسرائيل في عمق الضفة الغربية المحتلة ، الضوء على وضع مدينة القدس ومحيطها وقررت خلافاً للادعاء الاسرائيلي وقوانين الضم ، التي صدرت عن الكنيست ، ان القدس الشرقية مدينة محتلة وقررت كذلك ان اسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي بشكل عام بضمان حرية الوصول الى الاماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها .
وعلى الصعيد الفلسطيني دعا تيسير خالد الى تكاتف الجهود ورص الصفوف والرد على كل خطوة اميركية تستهدف المس بالمكانة القانونية والسياسية لمدينة القدس بوقف التعامل مع الادارة الاميركية كطرف مؤهل للقيام بدور الوسيط في البحث عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي وإبلاغ هذه الادارة بأن الجانب الفلسطيني يعتبر نفسه في حل من جميع الالتزامات او التفاهمات بين الجانبين والتي تضع للفلسطينيين قواعد سلوك مهينة تقيد حقهم في التوجه الى الهيئات والوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة بطلب الانضمام لعضويتها كما هو الحال مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الاغذية والزراعة ( الفاو ) وغيرها أو التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية بطلب إحالة للتحقيق في انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب ، التي تركبها وفي المقدمة منها جرائم الاستيطان ، الذي تنظر إليه المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة باعتباره جريمة حرب
