نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة قانونية حول قرار بقانون الجرائم الالكترونية، والتي عقدت في كلية الحقوق في جامعة القدس حضرها عدد كبير من الجامعة وكلية الحقوق ، وقد تحدث في الندوة الدكتور محمد خلف عميد كلية الحقوق والدكتور فادي ربايعة والدكتور محمد عمارنة من كلية الحقوق بالجامعة ، والمحامية أريج الشيخ من وزارة العدل ، ووكيل النيابة الأستاذ عماد حماد، وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع "تعزيز الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع الأمن الفلسطيني" والذي ينفذه مركز "شمس" بتمويل من برنامج سواسية ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP . وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية .
من جانبه أوضح الدكتور محمد خلف عميد كلية الحقوق بجامعة القدس في كلمته الترحيبية أن كلية الحقوق ومن واقع مسؤولياتها المجتمعية تتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني وتتعاون معها لنشر وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها ، وقال أن المحامي هو خط الدفاع الأول عن الحقوق والحريات في المجتمع ، وشدد على ضرورة مشاركة طلبة الحقوق في النشاطات اللامنهجية بغية تثقيفهم وبناء قدراتهم .
من جانبه الدكتور فادي ربايعة أستاذ القانون في جامعة القدس فقد تحدث عن السياسة الجنائية بشان الجرائم الإلكترونية في فلسطين ، فقد أوضح أنه لا يوجد إجماع فقهي على تعريف الجريمة الإلكترونية أو الأفعال التي تضمنها هذه الجريمة. محظور كقاعدة عامة، وأن تفسير النصوص العقابية لا بد أن تكون في أضيق الحدود. وهذا بالـتأكيد هو السبب وراء تراكم القضايا الجزائية بشان الجرائم الالكترونية في أورقة المحاكم، وهو ما يستدعي قيام الجهات المختصة قانوناً بصادر هذا التشريع الخاص لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي باتت تهدد منظمة الاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني.
أما الدكتور محمد عمارنة أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة القدس فقال أن قانون الجرائم الإلكترونية واجه العديد من الانتقادات منذ لحظة إصداره ، منها عدم وجود حالة ضرورة قصوى تستدعي قيام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية باستخدام السلطات الممنوحة له وفق نص المادة (43) من القانون الأساسي، كما يستهدف القانون بشكل مباشر حرية الرأي والصحفيين، فهو يهدف إلى توسيع رقعة الصلاحيات المخولة للسلطة التنفيذية وأذرعها الأمنية ، كما أن هذا التشريع يحتوي العديد من المصطلحات الفضفاضة والتي يمكن أن يتم استخدامها أو استغلال ، كما أن المؤسسة الرسمية أصدرت هذا التشريع دون إشراك حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني.
استعرض من جانبه عماد حماد وكيل النيابة العامة في مكتب عطوفة النائب العام أحكام القرار بقانون بشأن الجرائم الالكترونية موضحاً أن القانون قد احتوى على (61) مادة متضمناً الجرائم التي تناولها هذا القرار بقانون، خاصة تلك المتعلقة بتقنية المعلومات ومنها الدخول دون وجه حق إلى الأجهزة أو البرامج أو التطبيقات أو الوسائل الإلكترونية وإلحاق الضرر بهذه البرامج وتدميرها أو إتلافها وإعاقة أو تعطيل الوصول للخدمة وأيضا فك البيانات المشفرة والتزوير الإلكتروني أو استعمال أو تزوير أي وسيلة تعامل الكترونية أو سرقة الأموال أو اختلاسها عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات أو عبر الشبكة الالكترونية وإنشاء أية مواقع أو تطبيقات أو برامج أو نشر معلومات عبر الشبكة الالكترونية بقصد الاتجار بالبشر أو المخدرات أو بقصد ارتكاب جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى الجرائم التقليدية والمنصوص عليها في القوانين السارية والتي ترتكب بموجب استخدام أو بواسطة الشبكة الالكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات.
وموضحاً أن القرار بقانون قد جاء لحماية الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين الفلسطينيين وجرم كل اعتداء يقع على هذه الحقوق وفرض عقوبات على من يقوم بالاعتداء على الحق في الخصوصية لأي مواطن .مشيرا إلى الإحصائيات المعدة من النيابة العامة في الأعوام من 2014 – 2016 من حيث عدد القضايا وعدد الطلبات الواردة بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد الطلبات الواردة 294 76 طلب خلال تلك الفترة .
أما المحامية أريج الشيخ من وزارة العدل فقد أكدت على أن رؤية وزارة العدل بما يخص قانون الجرائم الإلكترونية أنه جاء بشكل أساسي لمكافحة الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها، دون المساس بأي من الحقوق والحريات التي يتمتع بها المواطنين، وذلك من خلال تحقيق توازن حقيقي بين ضرورة مكافحة الجريمة وكشف مرتكبيها ومعاقبتهم والحفاظ على خصوصية الأفراد وحرياتهم، وضرورة موائمة نصوصه مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وما ينتج عنها من التزمات أمام المجتمع الدولي، وذلك من خلال طرحه على لجنة الموائمة الوطنية التي ترأسها وزارة العدل حيث بدأت أولى خطواتها في مراجعة نصوص هذا القانون .
