على مدار خمس ساعات متواصلة عقدت الفصائل الفلسطينية اجتماعاً طارئاً بمكتب رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالتزامن مع عقد اجتماع بين حركتي فتح وحماس والوفد الأمني المصري الذي يزور قطاع غزة.
اجتماعان متوازيان، الأول برئاسة السنوار مع ممثلي الفصائل والقوى الفلسطينية، عرض خلاله قائد حماس بغزة، آخر مستجدات المصالحة الفلسطينية، ووضع الفصائل في صورة ما قدمته حركة حماس خلال الأسابيع الماضية، مقابل ما قدمته حركة فتح.
وقال مصدر فصائلي حضر الاجتماع ،إن السنوار أكد أن حماس تقدمت بخطوات ثابتة وبقرار استراتيجي لا رجعة عنه، يتمثل بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، مبيناً ما قدمته حركة حماس من تسهيلات مطلقة في استلام الحكومة لمهامها في القطاع واستلامها المعابر والجباية، الأمر الذي قابلته فتح وحكومة الحمد الله بتصريحات وقرارات خارج سياق المصالحة والتوافق.
ونبّه السنوار الى خطورة القرار الأخير الذي صدر عن حكومة الحمد الله، بعودة موظفي السلطة المستنكفين عن العمل، وفي إطار التشاور الذي اعتاد عليه السنوار مع الفصائل الفلسطينية، جرى تدارس ما الذي يمكن فعله لمنع التداعيات الخطيرة لقرار الحمد الله.
المصدر الفصائلي، أكد أن الفصائل أبدت مواقفها تجاه ما قامت به حماس من تسهيلات كبيرة في سبيل إتمام المصالحة الفلسطينية، وثمّنت مواقف الحركة بالاستمرار في المصالحة رغم العراقيل التي تضعها فتح وحكومة الحمد الله، وعرضت الفصائل أبرز مطالبها، وقد ألقت الفصائل اللوم على حكومة الحمد الله بعدم رفعها الإجراءات الإنتقامية عن قطاع غزة، وعدم تحملها مسؤولياتها في القطاع.
وبعد مشاورات الفصائل تم التأكيد على أربع توصيات هامة، أولها، اعتبار اتفاق المصالحة بالقاهرة عام 2011 المرجعية التي تعود إليها الفصائل والحكومة لإتمام المصالحة، والثانية، ضرورة عقد اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات.
أما التوصية الثالثة، مطالبة حكومة الحمد الله برفع الإجراءات عن قطاع غزة وممارسة دورها ومهامها في القطاع، والأخيرة، تشكيل لجنة فصائلية من عدة أعضاء، لإسناد الدور المصري في تطبيق المصالحة وتذليل العقبات.
ولفت المصدر الى أن جبهة النضال الشعبي كان لها موقفاً مؤيداً للحكومة، وقال ممثلها: "قبل أن نلوم الحكومة يجب أن يتم تمكينها"، الأمر الذي عارضته الفصائل الفلسطينية.
وبالتوازي مع اجتماع السنوار والفصائل، عُقد اجتماع آخر بين حركة فتح بحضور فايز أبو عيطة القيادي بالحركة، وزياد أبو عمرو نائب رئيس الحكومة، وحركة حماس، ويمثلها خليل الحية نائب رئيس حركة حماس بغزة، والوفد الأمني المصري.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر ان "قرار الحكومة بعودة الموظفين امس كان متسرع".
وأضاف مزهر، أنه بعد تدخل الفصائل والوفد المصري "تم الاتفاق على اعطاء فرصة للوزراء للاستعانة بطواقم من الموظفين ضمن عدد محدد، وتأجيل عودة الموظفين المستنكفين لحين انتهاء اللجنة الادارية والقانونية من عملها".
واشار مزهر، الى "أن عمل اللجنة الادارية سيأخذ ما لا يقل عن 4 شهور لهيكلة الوزارات ودمج موظفي حركة حماس، أما بالنسبة للموظفين المستنكفين سيعودون الى وظائفهم دون الخضوع للتدقيق والمراجعة في ملفات توظيفهم ".
وقال مزهر ان هناك خلاف بين الحكومة وحركة حماس فيما يتعلق بالجباية داخل قطاع غزة، وان "الحكومة تطالب حركة حماس بتسليمها المبالغ التي جبتها من داخل القطاع ، فيما تقول حماس انها تريد دفع هذه المبالغ رواتب للموظفين عن شهر 10 الماضي وأن على الحكومة ان تدفع رواتب شهر 11".
وبعد عدة ساعات من الاجتماع الثاني، خرج بيان مقتضب من حركتي فتح وحماس، نص على التالي: "طلبت حركتا فتح وحماس من الأخوة المصريين أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في القطاع، حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 12 أكتوبر 2017 بين الحركتين، من 1 ديسمبر إلى 10 ديسمبر وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني".
ووفق المصدر الفصائلي، فإن هذا البيان المقتضب كان "لمنع اشتعال المصالحة"، وشبهه بالقول: "إنه بيان إطفاء النار"، مؤكداً أن الأمور كانت صعبة، وما زاد تعقيدها دعوة حكومة الحمد الله للموظفين المستنكفين بالعودة للعمل.
وعقب انتهاء الاجتماع، التقى أبو عيطة والوفد المصري مع الفصائل، وغادر الأول على الفور، بينما جلس الوفد المصري مع الفصائل، وأكد على ضرورة إنجاز المصالحة، وأنه لا تراجع ولا بديل عن إتمامها.
وعرضت الفصائل الفلسطينية على الوفد المصري التوصيات الأربع، وأثنى عليها الوفد، ثم خرجت الفصائل ببيان عرضت فيه التوصيات.
