صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني، أن 46 نائبًا في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائبًا عدد أعضاء البرلمان.
ويلزم القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح ناجزًا.
وفي وقت سابق اليوم، صادقت لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون.
وأوضحت صحيفة هآرتس" العبرية أن "المشروع ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفقاها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه".
ويمكن للشرطة، بحسب القانون المقترح، تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.
وخلق مشروع القانون الجديد جدلًا حادًا في إسرائيل، خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.
ووفق صحيفة "هآرتس"، فقد اعتبر يائير لابيد زعيم حزب "يش عتيد" (وسط معارض)، أن "مشروع القانون عُمل خصيصًا لحماية نتنياهو من التحقيقات ضده بشبهات الفساد".
وقال لابيد: "القانون وضع لشخص واحد، هو نتنياهو".
كما سخر إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق، من نتنياهو بتغريدة على صفحته في موقع "تويتر" قائلًا: "من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي (يقصد نتنياهو)".
أما آفي غباي، زعيم المعسكر الصهيوني (وسط معارض)، فعلق على القانون قائلًا: "أعضاء الائتلاف يتصرفون مثل العصابات على مستوى منخفض لحماية نتنياهو، يسعون لتبرئته من دون أن يتركوا آثارًا للجريمة".
ومنذ يناير/ كانون ثان 2017، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو 6 مرات بشبهة ضلوعه بالفساد في القضيتين المعروفتين إسرائيليًا بملفي "1000" و"2000".
لكن الشرطة لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده أم لا.
والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.
فيما ترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة
