قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصرف النظر متى تم التوقيع على اتفاقية 2005 للمعابر قبل رحيل الاحتلال العسكري الإسرائيلي عن قطاع غزة ام بعد ذلك فالاحتلال العسكري المباشر رحل ولم يعد هناك سبب يبرر التمسك بهذه الاتفاقية، وبالتالي فإن الحديث عن اتفاقية المعابر 2005 في سياق بحث شؤون المصالحة الوطنية غير منطقي ومرفوض ، وهي على كل حال اتفاقية اوسع في بنودها من موضوع الحركة على معبر رفح وقد تنصلت اسرائيل من جميع الالتزامات المترتبة عليها بموجبها جملة وتفصيلا ودون استثناء .
وقال خالد في حديث مع "دنيا الوطن": أما بشأن الحركة على معبر رفح فإن هناك فرق جوهري بين الوضع في الضفة الغربية والوضع في قطاع غزة، موضحا أن الضفة الغربية تعيش تحت احتلال عسكري مباشر لا يمكننا من الحركة بحرية عبر الجسور مثلا ، بينما الوضع يختلف في قطاع غزة حيث أن الاحتلال العسكري المباشر غير موجود وبالتالي يجب الا يكون هناك اشراف أو تدخل إسرائيلي من أي نوع كان على الحركة من والى قطاع غزة باتجاه مصر.
وأكد خالد أن حركة معبر رفح يجب ان تخضع لترتيبات تجري بين الجانبين الفلسطيني والمصري، بعيدا عن الإسرائيليين وبمعزل عن رقابتهم ، لافتا إلى أن الترتيبات سارية ومتفق عليها عمليا في الحركة التي نشهدها على المعبر .
وفي السياق، نوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن معبر رفح شأن مصري - فلسطيني، لا دخل للإسرائيليين او الأوروبيين او الأمريكيين فيه، وبالتالي لا مبرر لطرح فكرة اتفاقية 2005 في اجتماعات المصالحة مبينا أن الاحتلال العسكري المباشر خرج من قطاع غزة فلماذا يتم التمسك بشأن يجيز للاحتلال تقييد ورقابة حركة المواطنين على معبر رفح من وإلى مصر؟
واستبعد خالد ان تكون اتفاقية 2005 عصا في دواليب المصالحة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الا يكون لها أي اعتبار في جدول أعمال الحوار الوطني لتلك الاتفاقية ، وانما يجب ان توضع جانبا والا تكون سببا للخلاف.
