علق تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على تراجع الادارة الاميركية عن قرار إغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بشروط بأنه غير كاف ويعكس ازدواجية معايير في الموقف من الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، وأكد أن الوقت قد حان لتصحيح وتصويب الوضع القانوني للمكتب حتى لا يبقى وضعه محكوما بقوانين تمييزية يسنها مشرعون تحت ضغط مواقف من جماعات اللوبي الصهيوني في الكونغرس الاميركي استجابة للمواقف اليمينية المتطرفة لحكومة المستوطنين في تل أبيب .
ودعا الادارة الاميركية الى التوقف عن التهديد بإغلاق مكتب المنظمة واستخدام عمل المكتب أداة للابتزاز السياسي والى التوقف عن سياسة ازدواجية المعايير الفظة وغير الاخلاقية ، ففي الوقت الذي تصمت فيه الادارة الاميركية عن انتهاكات الاحتلال لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال وتتوفر فيه الحماية لنشاطات اسرائيل الاستيطانية وتصمت فيه عن جرائم الاستيطان والاعتقالات الجماعية وجرائم التهويد والتمييز العنصري والتطهير العرقي الاسرائيلية ، فإنها تحاسب الجانب الفلسطيني على كل صغيرة وكبيرة وتحاول فرض املاءات عليه وتحديد قواعد سلوك لمواقفه وسياساته ، وكيف يجب على الفلسطينيين أن يتصرفوا في الدفاع عن مصالحهم وقضاياهم وحقوقهم الوطنية وهو أمر لا يمكن القبول به ويلقي بظلال من الشك على مصداقية الادارة الاميركية وأهليتها في رعاية أية جهود لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى نحو يوفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس الشرقية ويصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .
وأكد تيسير خالد ، أن وقف إجراءات إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وفق الشروط التي حددها الناطق بلسان الخارجية الاميركية لا يعني سوى ابقاء التهديد سيفا مسلطا على الجانب الفلسطيني مشدداً في ذات الوقت على أن الإدارة الأمريكية بانحيازها المطلق لإسرائيل ، وفي ضوء ازدواجية المعايير الفاضحة التي تمارسها لا يمكنها ان تلعب دور الشريك في البحث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط وأن صفقة القرن بضلعة فاسدة تحاول الادارة الامركية تسويقها في سياق ترتيبات اقليمية تقوم على تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع اسرائيل ودولة فلسطينية بدون سيادة ، مع مواصلة الاستيطان واستثناء القدس واللاجئين والحدود من الحل ، بمعنى أن الخطة لا تتعدى كونها حكم ذاتي موسع في المنطقة أ وب وبعض الجيوب في المنطقة سي ، بالإضافة لوعود بمساعدات اقتصادية وبتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين تحت الاحتلال ومشاريع وهمية تصل قيمتها الى نحو عشرة ملياردات دولار ، وهو ما يجب رفضه من حيث المبدأ .
