صدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا يلزم دولة الاحتلال وجمعية "إلعاد" الاستيطانية بقديم أراض مفتوحة لصالح السكان الفلسطينيين في سلوان، وذلك كشرط مقابل إغلاق مساحات أثرية في ما يزعم أنه "حديقة داوود".
وكانت جمعية إلعاد الاستيطانية قد بدأت قبل سنتين بإغلاق مناطق بواسطة السياجات والبوابات، الأمر الذي فرض قيودا على أبناء سلوان في الدخول إلى هذه المنلاطق.
وفي العام 2015 توجه عدد من سكان سلوان بالتماس إلى المحكمة العليا ضد تسييج مناطق ومنع الدخول إليها، وذلك بادعاء أن هذا الإغلاق ينضاف إلى إغلاق مناطق عامة أخرى في سلوان لصالح الحفريات الأثرية ولأغراض السياحة.
يشار إلى أنه في سنوات التسعينيات تم إغلاق المناطق في محيط عين سلوان (يسمى أيضا عين أم الدرج وعين العذراء وعين جيحون)، وفي العام 2005 أغلقت بركة سلوان، أمام سكان القرية.
وادعى الاحتلال أن إغلاق هذه المناطق كان لأسباب ترتبط بالأمن والأمان، بيد أن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، وقررت أنه يجب إيجاد مناطق بديلة لصاح السكان المحليين قبل إغلاق المناطق المشار إليها.
وجاء في القرار أنه على دولة الاحتلال أن تقدم خلال 60 يوما تفصيلا لأراض بديلة تكون مفتوحة أمام سكان سلوان طيلة أيام السنة.
