اكد الدكتور واصل أبو يوسف، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، أن جميع الفصائل والقوى الفلسطينية عندها إرادة سياسية جادة لإتمام المصالحة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصالح أخرى، رغم العقبات والضغوط التى يضعها أعداء الشعب الفلسطيني.
ولفت ابو يوسف في حديث لوسائل الاعلام أن أول يوم من اجتماعات المصالحة المنعقدة بالقاهرة شدد على اهمية ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي، ومناقشة ملفات كيفية عمل منظمة التحرير، وحكومة الوحدة الوطنية، والمصالحة المجتمعية، والانتخابات للمجلس التشريعي، وتمكين حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمد لله في كافة الأرجاء الفلسطينية واستلام مهامها ومؤسساتها كما حدث في قطاع غزة .
واضاف أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن ينطوي تحت لوائها جميع الفصائل، مضيفا أنه تم كذلك مناقشة ملف الحريات الاجتماعية والمصلحة العامة، مع تذليل كافة الصعاب للوصول للمصالحة، منوها بأن "سلاح المقاومة" غير مطروح بشكل نهائي للمناقشة في البنود أو حتى الاجتماعات التي تمت أوالمقبلة.
ورأى ان الجميع اكد على اهمية ما يجري على المستويات والمحافل العربية والإقليمية والدولية بالاستناد إلى البرنامج الوطني المشترك، وإلى القرارات الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعاية الأمم المتحدة، هدفه وضع آليات مُلزمة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني.
وقال ابو يوسف أن جميع الفصائل والقوى متفقة على ضرورة تطبيق اتفاق المصالحة لعام ٢٠١١، مؤكدا وجود إجماع فلسطينى لتحسين الأوضاع فى غزة، من خلال تمكين الحكومة باخذ دورها ومهامها فى غزة دون معوقات.
واشار ابو يوسف ان البيان الخامي اكد على إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، وإعادة تدقيق القوانين والاجراءات الخاصة بهذا الشأن، والعمل على تعزيز الديمقراطية سلوكاً ونهجاً في المجتمع، وتوحيد جهاز القضاء وتفعيل المجلس التشريعي بالاحتكام إلى التوافق .
ودعا ابو يوسف الى العمل من اجل البناء على ما تم التواصل اليه في البيان الختامي، واستثمار الاتفاق ، من اجل طي صفحة الانقسام والحفاظ على تضحيات شعبنا ، والاستمرار في مواصلة طريق النضال حتى تحقيق اهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال .
