طرح سياسيون وممثلون عن عدد من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني تصورات وآليات عملية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وذلك عشية الحوار الوطني الشامل الذي ترعاه جمهورية مصر العربية. وأكدوا أهمية تخطي جميع العقبات وإزالة العراقيل التي تعترض طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال لقاء وطني حواري نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات) بعنوان "متطلبات دعم وإنجاح مسار المصالحة الوطنية"، في مدينتي رام الله وغزة، بحضور أكثر من 600 شخصية من السياسيين والأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني والمرأة والشباب، إضافة إلى حضور القنصل المصري العام خالد سامي.
وهدف اللقاء إلى تقديم تصورات حول متطلبات التقدم في مسار المصالحة من خلال تطوير وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي جرى التوافق عليها، وإزالة العراقيل التي تعترض تنفيذها، واقتراح أفكار واقعية وآليات عملية لمعالجة مختلف ملفات المصالحة، وبخاصة القضايا العالقة.
وقال محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اللقاء، إن المطلوب أن تكون المصالحة اتفاقًا شاملًا حول جميع القضايا، حتى لا يحصل معنا مثلما حصل في "اتفاق أوسلو"، إذ إنه لو تضمن أوسلو اتفاقًا شاملًا لاختلف الوضع. وأضاف: المصالحة مصلحة وطنية علينا أن نخرج منها مجتمعين، فنحن في "فتح" لا نبحث عن تقاسم وظيفي، بل نبحث عن شراكة مع الجميع.
أما يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، فأكد أن المصالحة هي الفريضة الأولى، حيث تتقدم على الفرائض الخمس، وهي ليست شأنًا فتحاويًا أو حمساويًا فقط، وإنما تهمّ الكل الفلسطيني، وعليها أن تنجح، ونحن اندفعنا نحوها للشعور بالمسؤولية العظيمة، كوننا نمر في مرحلة تتوجب علينا إنقاذ القضية الفلسطينية من المأزق التي تعيشه، مضيفًا: نحن أولويتنا في "حماس" النهوض بالمشروع الوطني.
