كتب يوني بن مناحيم في موقع " نيوز ون" العبري : - تبذل مصر جهدًا كبيرًا في سبيل محاولة إنقاذ عربة المصالحة الداخلية الفلسطينية من الوحل العميق الذي علقت فيه. في الوقت التي تواصل فيه أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتقال نشطاء حماس في الضفة الغربية، والتشاؤم والإحباط تتزايد في صفوف سكان المناطق؛ دعت مصر جميع الفصائل الفلسطينية للقاء في القاهرة اليوم 21 نوفمبر.
لأول مرة دعت مصر أيضًا وفدًا لفصائل المعارضة الفلسطينية في دمشق، وعلى رأسها منظمة الجبهة الشعبية - القيادة العامة. اللقاء سيُعقد في ظل الغيوم الثقيلة التي تلوح فوقه، محمود عباس يرفض حتى اللحظة إلغاء العقوبات الشديدة التي اتخذها ضد قطاع غزة، فهو لم يفتح المعابر الحدودية التي نقلت حماس مسؤوليتها للسلطة، لم يلغِ تقليص رواتب الموظفين، لم يزد إمدادات الكهرباء للقطاع، كما يهدد بإحالة 16 ألف موظف في قطاع غزة للتقاعد المبكر.
مصر خصصت ثلاثة أيام للمباحثات، الأمر الذي تم انتقاده من قبل الشيخ حسن يوسف، مسؤول حماس في الضفة، الذي أوضح بأن "الوقت المخصص غير كافٍ. وفي الواقع، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن خلال ثلاثة أيام نقاش حلول للخلافات العالقة المتراكمة على مدى 11 عامًا من الانقسام والصراعات بين حماس وفتح؟
جدول الأعمال للقاء في القاهرة غير واضح، لكن بناءً على مصادر مختلفة يُفترض ان يناقش خمسة قضايا أساسية:
- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتشمل جميع الفلسطينيين (بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي).
- مسألة الخطة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والتوصل لتسوية مع إسرائيل هي أمر مهم من ناحية أن حركة حماس لا تعترف بإسرائيل، ترفض اتفاق أوسلو وتتبع نهج المقاومة.
- تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، كونها ستضم ممثلين عن حماس والمعارضة من الفصائل الفلسطينية لأن رامي الحمد الله هو من يترأس الحكومة الجديدة.
- انتخابات عامة للبرلمان والرئاسة.
- مصالحة مجتمعية على خلفية الأحداث الدموية بين فتح وحماس عام 2007 في قطاع غزة التي قتل خلالها مئات الفلسطينيين.
- حقوق الإنسان وحرية التعبير.
- مسألة الأمن في قطاع غزة.
حركتا فتح وحماس اتفقتا على إزاحة الملف الإعلامي بخصوص قضية الأمن في قطاع غزة من أجل عدم نسف اتفاق المصالحة في ظل الخلافات الصعبة حول الأمر. رئيس السلطة محمود عباس يعارض قطعًا خطة حماس لتشكيل نموذج حزب الله في قطاع غزة ويتبنى مبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد".
حركة حماس ترفض تفكيك أجهزة الأمن الداخلي التابعة لها في القطاع، وكذلك ذراعها العسكرية ونقل السلاح للسلطة الفلسطينية. اللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات الفلسطينية العامة في الضفة، وصل في نهاية الأسبوع لقطاع غزة والتقى بمسؤول حماس في القطاع يحيى السنوار من أجل مناقشة طرق حل الأزمة، كما ناقش الطرفان فتح معبر رفح وترتيباته الأمنية.
في حماس غضبوا من رامي الحمد الله، لأنه صرح قبل عدة أيام بأن حكومته عليها ان تتلقى مسؤولياتها الأمنية في قطاع غزة بشكل كامل؛ وإلا فإن عملها سيكون ناقصًا وغير مجدٍ. مسؤولو حماس يرون في ذلك محاولة لتشديد الضغط على الفصائل الفلسطينية قبيل لقاء القاهرة، ويدّعون بأن السلطة تثير الأمر من أجل نسف عملية المصالحة رغم اتفاق مسبق مع الاستخبارات المصرية، حيث ان النقاش حول الأمر سيتم تأجيله لمرحلة لاحقة. وعلى أي حال، السلطة ترفض نقل 3000 من أفراد الأمن لقطاع غزة كما تحدد في اتفاق القاهرة لعام 2011، ودمجهم مع أجهزة أمن حماس، كما تطالب بتفكيك كل أجهزة أمن حماس وتشكيل أجهزة جديدة، يخدم بها نشطاء فتح.
يبدو أنه يتوقع حدوث إشكال كبير بين فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، التي تدعم أغلبها موقف حماس، خصوصًا في كل ما يتعلق برفضهم لحل سلاحها. الاستخبارات المصرية ستضطر لأن تكون مبدعة وتجد حلول وسط من أجل إمكانية مواصلة جولات النقاش.
في الشارع الفلسطيني، خصوصًا غزة الواقعة تحت الحصار، مشاعر قاسية من اليأس والتشاؤم، وعملية المصالحة التي تقودها مصر ما زالت ينظر لها "كمعركة كراسٍ" متواصلة بين السلطة وحماس وليست محاولة حقيقية للتوصل لمصالحة وطنية؛ لذلك أطلق على لقاء القاهرة في المناطق اسم "لقاء الفرصة الأخيرة"، ومن المفترض ان يكون هو اللقاء الحاسم فيما يتعلق بمصير اتفاق المصالحة الفلسطينية.
