من المقرر، أن تبدأ فصائل وشخصيات فلسطينية حوارات المصالحة في القاهرة صباح اليوم الثلاثاء، لمدة ثلاثة أيام، فيما سادت توقعات متواضعة بسبب ما أظهره تطبيق المرحلة الأولى من بنود المصالحة، تحت عنوان «تمكين الحكومة» في قطاع غزة، من اتساع الهوة بين مواقف حركتي «فتح» و «حماس» في شأن قضايا خلافية تتناول أجهزة الأمن وعقيدتها، ومستقبل الموظفين المدنيين الذين عينتهم «حماس» وترتيبات إدارة معبر رفح.
وتطالب «حماس» باستيعاب قوى الأمن والموظفين الذين عينتهم خلال السنوات العشر الماضية، في المؤسسات المدنية والأمنية الحكومية، وتذهب إلى حد المطالبة بتبني أجهزة الأمن في غزة عقيدة أمنية مختلفة عنها في الضفة الغربية حيث يتم تنسيق أمني كامل بينها وبين أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وأظهرت «حماس» تردداً في تسليم مؤسسات مهمة في غزة، مثل سلطة الأراضي، ورفضت التراجع عن إجراءات مثل منح أراضي دولة لعدد من الموظفين بدلاً من مستحقاتهم المالية.
وظهرت أيضاً مشكلات أخرى تتعلق بدفع رواتب الموظفين الذين عينتهم «حماس» خلال سنوات الانقسام، وعددهم عشرة آلاف موظف.
