أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الطارئة التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الأحد، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، دعمه الكامل للفصائل الفلسطينية وتمنياته لهم بالنجاح في الوصول إلى الاتفاق على الملفات المطروحة كافة عشية اجتماعهم المقرر في القاهرة يوم 21/11/2017. وأكد المجلس وجوب ارتقاء الجميع إلى أعلى درجات التلاحم والتكاتف وتضافر الجهود، واستنهاض كافة الطاقات للعمل المكثف كأساس لمواصلة بناء الوطن ومؤسساته، ورعاية مصالح شعبنا وتعزيز قدرته على الصمود.
وجدد التأكيد على أهمية تمكين الحكومة من بسط سيطرتها وسيادتها الكاملة على قطاع غزة، لتتمكن من الاضطلاع بمهامها كافة حسب ما نص عليه الاتفاق المتعلق بالمصالحة الوطنية.
وشدد على أنه لا يمكن لحكومة الوفاق الوطني أو أي حكومة غيرها النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية للقضايا كافة، الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، استناداً إلى الأنظمة والقوانين السارية في دولة فلسطين، وبأن إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته يستغرق وقتاً وجهداً مكثفاً بعد عشر سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته، وبما يمكننا تدريجياً من إعادة اللحمة الكاملة للوطن ومؤسساته، وخدمة أبناء شعبنا والتخفيف من معانتهم في قطاع غزة.
واستعرض المجلس أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني، مشددة على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استناداً إلى القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولاً عن رئيس دولة فلسطين إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كافة المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقطاع العدالة نتيجة القوانين والتشريعات التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت تعتبر نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع، ولم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018، وما يتعلق بتمكين الحكومة كجهة وحيدة من جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة وفق القانون كما في الضفة الغربية، خاصة أن الحكومة لا يمكنها جباية أي رسوم أو ضرائب أو بدل خدمات غير قانونية، حيث إن القانون الأساسي قد نص في المادة (88) منه على أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلّا بقانون، وتسديدها عبر حساب موحد للخزينة في البنوك الفلسطينية المعتمدة. وعدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، حيث إن قرار تخصيص الأراضي يجب أن يصدر من الجهة القانونية المختصة، ويجب أن يهدف التخصيص لمنفعة عامة. إضافة إلى استمرار التعديات على تل السكن الأثري وغيره من المواقع الأثرية، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق.
وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن رفضه لقرار وزارة الخارجية الأمريكية عدم التمديد لمكتب تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في خطوة غير مسبوقة، وأكد المجلس أن هذا القرار يمثل تشجيعاً للحكومة الإسرائيلية على المضي قدماً في ممارساتها ضد شعبنا الأعزل، ودعا المجلس الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن قرارها إذا ما أرادت أن ينظر إليها على أنها راعية نزيهة لعملية السلام.
وشدد المجلس على أنه كان الأولى بالإدارة الأمريكية أن تقوم برفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الولايات المتحدة الأمريكية وأن تلزم إسرائيل بوقف تصعيدها الاستيطاني غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضي، وأكد المجلس أن توجه القيادة الفلسطينية إلى المنظمات الدولية حق وطني وقانوني لحماية وصون حقوقنا الشرعية.
