كشف النقاب مؤخرا عن ثلاثة مخططات تهجير وتطهير عرقي على جدول أعمال حكومة الاحتلال الاسرائيلي ، الاول بالمضي قدما بالمخطط الاستيطاني المعروف بE1 ، من خلال اخلاء كافة السكان الفلسطينيين "البدو" الذين يعيشون في منطقة "E1" والمناطق المحيطة بمستوطنة "معاليه ادوميم"، في مسعى منها لتطبيق خطة استيطانية واسعة جدا تربط بين مستوطنة "معالي ادوميم" ومدينة القدس المحتلة لتكريس مشروعها الاستيطاني الكبير بالسيطرة على كامل محيط القدس المحتلة وتقطيع أوصال الضفة ، حيث قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو طرد التجمعات البدوية المحيطة بمدينة القدس المحتلة والتي تقع بين مستوطنتي "معاليه ادوميم" و"متسبيه يريحو" بالقرب من شارع رقم "1" باتجاه البحر الميت ونقلهم الى مدينتي اريحا وابوديس القريبتين ، وجاء قرار نتنياهو في نهاية جلسة عقدت مع ممثلين عما يسمى "منتدى غلاف القدس" اليميني و"المجلس الاقليمي لمستوطني ماطيه بنيامين"، حيث قرر في الاطار هدم مساكن وخيام المواطنين في المناطق البدوية المطلة على القدس المحتلة، واصفا هذه التجمعات بـ"بؤر غير قانونية".
والمخطط الثاني مخطط سري يشرف عليه رئيس بلدية القدس اليميني نير بركات، ويقضي بهدم حي سكني قريب من حاجز قلنديا في كفر عقب خارج جدار الفصل العنصري، ويشمل ست مباني كل واحد منها يضم ست طوابق بالإضافة إلى مسجد وسينفذ بحماية الشرطة وجيش الاحتلال وجهاز الأمن العام الشاباك خلال شهر بحجة البناء غير المرخص والمخطط قدم من قبل رئيس بلدية الاحتلال و الهدف منه شق طريق رئيسي إلى القدس للتخفيف عن السكان وفق ما أفاد مكتب بركات.
اما المخطط الثالث وهو امر عسكري "بوضع اليد" على أراضي عين الحلوة وأم الجمال في وادي المالح في الأغوار الشمالية في الضفة الغربية المحتلة، حيث وقع قائد قوات جيش الاحتلال بالضفة الأمر في تاريخ الأول من الشهر الجاري، وأطلق عليه "إعلان منطقة مقيدة" يحظر إقامة أي شخص فيها أو دخول أي ممتلكات حيث يعتزم جيش الاحتلال الاسرائيلي هدم منازل مئات من الفلسطينيين الذين يقطنون في هذه المنطقة، بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها. وهو مسمى يستخدمه الجيش لإجلاء البؤر الاستيطانية في الضفة، و تم منح السكان ثمانية أيام من تاريخ القرار ، ويعني هذا القرارتهجير (300) مواطن من المضارب البدوية يعيشون في القريتين على مساحة حوالي 550 دونما.
وفي محافظة بيت لحم أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رسميا نيتها نقل الحاجز العسكري، الذي يطلق عليه “عين ياعل”، الذي يقع على الشارع الذي ربط بين القدس وبين مستوطنة “جبل جيلو”، وذلك بهدف نقل أراض فلسطينية إلى سيطرة الجانب الإسرائيلي.حيث ابلغت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس سكان قرية الولجة، جنوب المدينة، بنيتها نقل الحاجز، ما يعني أن المنطقة التي تضم عين الحنية سوف تنتقل من الجانب الفلسطيني إلى سيطرة الجانب الإسرائيلي و سوف يتم بناء جدار حول عين الحنية، ويقام فيه مركز للزوار ومطعم، ويتحول إلى منتزه تابع لبلدية الاحتلال في القدس.
ويتسابق قادة اسرائيل في الحكم وفي المعارضة الى تبني مواقف يمينية متطرفة تدعو الى تكثيف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على استحالة تفكيك أية مستوطنة في إطار ما يسمى الكتل الاستيطانية أو خارجها . فقد جدد رئيس حزب "العمل"، آفي غباي، موقفه الداعم للمشروع الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة، وأكد رفضه إخلاء مستوطنات في أي تسوية مستقبلية وأكد على ضرورة العمل على إيجاد "حل إبداعي" حفاظا على المستوطنات، على حد تعبيره و يعتقد أنه من المستحيل إخلاء مئة ألف مستوطن (خارج الكتل الاستيطانية) في أي تسوية مستقبلية، معتبرا أن فكرة الإخلاء غير عملية وغير واقعية ولا تصب في مصلحة الإسرائيليين.
بينما دعا وزير شؤون القدس زئيف الكين وزعماء المستوطنين للبدء في التخطيط لزيادة العدد الى مليون مستوطن في المنطقة المصنفة C" في الضفة الغربية. وقال الكين ويمكن ان يحدث خلال السنوات العشرة او 20 القادمة اعتمادا على وتيرة البناء في المستوطنات. ورفض إلكين فكرة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية. وقال باللغة العربية" خلاص" يكفي مع قصة الدولتين , ليس هناك سوى دولة اسرائيل وستكون بين نهر الأردن إلى البحر دولة واحدة فقط وجاء حديث الكين في مؤتمر خاص عقد في القدس عن النمو السكاني في المستوطنات في الضفة الغربية بعنوان "على الطريق إلى المليون" برعاية المستوطنين،وقال إلكين إن الوتيرة الحالية للإستيطان تبدأ بأقل من 3000 وحدة في السنة، وهذه ليست كافية لإتاحة مثل هذا الارتفاع السكاني. واضاف انه فى النهاية ستحتاج الى 100 الف الى 120 الف وحدة سكنية جديدة، وحث ألكين المجلس الإقليمي للمستوطنات على البدء في إعداد الخطط الفنية للنمو "حتى لو بدا أن الموافقات عليها لن تحدث أبدا".
أما رئيس مجلس الاستيطان في الأراضي المحتلة حننال دورني فقد دعا إلى البدء بالبناء بشكل عمودي في المستوطنات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المستوطنين ، وقال حننال في كلمة القاها أمام مؤتمر "امناه الاستيطاني" الذي شارك فيه ممثلي المستوطنين وقيادتهم، إن أحد لم يكن يحلم أن يصل عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة إلى نصف مليون وقادة الاستيطان المؤسسين لم يكن يخطر ببالهم هذا النجاح عندما اسسوا للاستيطان في الأراضي المحتلة داعيا إلى الاستمرار واضافة لو دونم واحد إلى المستوطنات لأن هذا سيقوم لدونم اخر وهكذا وفق تعبيره،
وكعادته في ترويج الأساطير والأكاذيب زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع قادة المستوطنين في مدينة الخليل أن الاستيطان في المدينة المحتلة، "مبني على حق تاريخي عريق".وقال نتنياهو: "الخليل مدينة الأجداد والمدينة التي بدأت فيها الملكية اليهودية.. الاستيطان اليهودي فيها مبني على حق تاريخي عريق وعلى قرارات حكومية واتفاقيات دولية معاصرة"وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الشعب الإسرائيلي يدعم مواصلة الاستيطان في الخليل"، مؤكدا "مواصلة البناء".
وقد دان المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان هذه المواقف ، التي تصدر عن رئيس حكومة الاحتلال وعدد من وزرائه وزعماء المستوطنين وحذر من خطورة الرأي الصادر عن المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيخاي ماندلبليت، بان اسرائيل يمكن في بعض الظروف، ان تستملك اراض فلسطينية خاصة لمصلحة المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة، والمناقض لمواقف سابقة تمنع مصادرة اراض خاصة فلسطينية لصالح المستوطنات.واعتبر المكتب الوطني هذا الرأي بانه محاولة لازالة آخر العقبات القانونية من طريق السرقة والاستملاك" لاغراض استيطانية، حيث تتمتع آراء المستشار بصلاحية في تفسير القانون وهي تلزم الهيئات الحكومية, وانه يمكن ان يفتح الطريق لاستملاك مزيد من الاراضي الفلسطينية في الاراضي المحتلة. ومن الجدير ذكره بان المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية اصدر رأيه بدعوة من وزيرة العدل ايليت شاكيد المدافعة عن الاستيطان التي طلبت منه إعادة النظر في رأيه غير المؤيد بالأساس لتشريع وضع طريق يقود الى مستوطنة "حرشا" العشوائية قرب رام الله.،ويعبر الطريق أراض فلسطينية خاصة ومنع حتى الآن تشريع المستوطنة نفسها. ورحبت وزيرة العدل الاسرائيلية بقرار ماندلبليت الاعتراف بحقوق المستوطنين وقالت في بيان انها ستواصل الدفع باتجاه إعادة النظر في مواقف سابقة غير مؤيدة للمستوطنين.
