قالت حركة «فتح» إن قراراً صدر بتوصية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، شدد فيه على ألّا يتحدث أحد من الحركة عن قضية المصالحة إلّا المخوّلون البحث في هذا الملف، وذلك بعدما اشتكت «حماس» للقاهرة من التحريض المتواصل من قيادات في «فتح» والسلطة على سلاح المقاومة، وبدورها طلبت «المخابرات العامة» المصرية من «أبو مازن» منع القيادات الفتحاوية من الحديث عن سلاح المقاومة، كما أبلغته أن قضية المقاومة وسلاحها «ملف تتولاه مصر وتتابعه بصورة حثيثة، وهي المعنية الأولى والأساسية به».
في هذا الإطار، وربطاً بالاستنفار الإسرائيلي المستمر داخل فلسطين المحتلة وعلى حدود غزة، علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية من مصادر فلسطينية أن القاهرة ــ ضمن الدعوات التي وجهتها للفصائل الفلسطينية للحضور الأسبوع المقبل في جلسات الحوار الشامل ــ دعت بصورة مباشرة قيادة حركة «الجهاد الإسلامي» على مستوى الأمين العام وثلاثة من قيادات الحركة. ووفق المعلومات، يحاول المصريون أن يصلوا إلى ضمان تجميد «الجهاد» الردّ على الاعتداء الإسرائيلي على نفق لها (أدى إلى استشهاد 12 مقاوماً واحتجاز 5 من جثامينهم) حتى إتمام المصالحة على الأقل، وذلك بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بحق «الجهاد» و«حماس»، علماً بأن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن وساطة مصرية مباشرة عندما استُهدف النفق أدّت إلى احتواء التصعيد المتبادل.
بالعودة إلى ملف المصالحة، قالت مصادر سياسية فلسطينية إن «حماس» أبلغت المصريين نيتها تجنب المشاركة في المنافسة على رئاسة السلطة أو «منظمة التحرير»، لكنها تطالب بأن تُفصل هاتان الرئاستان بعضهما عن بعض وألّا يتولاهما شخص واحد (محمود عباس حالياً).
كما نقلت تلك المصادر أن «فتح» أبلغت بدورها القاهرة أنها لا تريد تشكيل حكومة وحدة وطنية في المرحلة الجارية، بل توسيع حكومة «الوفاق الوطني» بتعديل وزاري ترشح فيه «حماس» خمسة وزراء «تكنوقراط» مقربين منها. لكن «فتح» ذهبت أبعد من ذلك وقدمت طلباً مسبقاً بألّا تدعم «حماس» أي مرشح في الرئاسة، وتحديداً إذا تمكن القيادي المفصول من «فتح» محمد دحلان من الترشح أو ترشيح أحد من تياره.
