أكد نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح بقطاع غزة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للطفل كافة الدول الموقعة على إتفاقية حقوق الطفل في 20 / 11 / 1989 للعمل من أجل مواجهة ووقف قانون القوة والإرهاب الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين موضحاً أن إسرائيل هي الخاسرة أخلاقيا ومعنويا كونها الإحتلال وماكينة التفريخ العنصرية للإرهاب بكافة ألوانه وقوانيه وأساليبه ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال .
واستهجن ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي مستشهداً بحالة الطفل الأسير أحمد صالح جبريل مناصرة – 14 عاما - سكان بيت حنينا بقضاء القدس - بلدته الأصلية يطا في جنوب الخليل - حيث التحقيق والتعذيب المتواصل والأحكام التعسفية واستخدام وسائل وأساليب إرهابية تفننت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بارتكابها بضوء أخضر من رأس الهرم السياسي وتعمل على تطويرها بما يخدم السياسات الإسرائيلية العنصرية في كسر إرادة الأجيال الفلسطينية في الحرية والكرامة والإستقلال .
وقال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح بقطاع غزة في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بمناسبة اليوم العالمي للطفل ومرور 28 عاما على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل في 20 / 11 / 1989 مبيناً أن الطفل الجريح الأسير أحمد صالح جبريل مناصرة - مواليد يطا بقضاء مدينة الخليل في 22 / 1 / 2001 كان قد اعتقل بشكل عدواني همجي على يد قوات الإحتلال الإسرائيلي جريحاً في 12 / 10 / 2015 وكان طالبا يدرس في الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الجيل الجديد ببيت حنينا - قضاء القدس موضحا أن المحاكم الإسرائيلية الصورية الغير قانونية أو شرعية كانت قد أجلت أحكامها الظالمة بحق الطفل أحمد مناصرة عدة مرات إلى يوم 16 / 2 / 2016 حيث حكمت عليه بالسجن 12 عاما إلى جانب فرض الغرامات الباهظة .
وذكر أن الطفل مناصرة كان قد اعتقل تعسفيا في الأيام الأولى للهبة الجماهيرية الفلسطينية في أكتوبر 2015 يعاني من آلام وأوجاع شديدة في الرأس والرقبة والظهر والقدمين نتيجة لاعتداء جنود الإحتلال الإسرائيلي في حينها وقطعان المستوطنين بالدهس والضرب المبرح بالعصي وأعقاب البنادق وموضحا أن الطفل أحمد مناصرة تعرض لأساليب وممارسات وجرائم وترهيب نفسي وجسدي على يد ضباط وجنود الإحتلال الإسرائيلي ( شريط الفيديو المسرب لإرهاب الأطفال الفلسطينيين والذي يكشف وسائل وأساليب التحقيق مع الطفل أحمد مناصرة .. نموذجا ) كانت تهدف لانتزاع الإعتراف بالقوة بطعن مستوطن بالقوة في منطقة تعرف ( ببسغات زائيف ) المقامة على أراضي القدس ما شكل ويشكل انتهاكا فاضحا لاتفاقية حقوق الطفل الأممية التي أدرجتها الأمم المتحدة في القانون الدولي في 20 / 11 / 1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2 / 9 / 1990 ولكل المواثيق وانتهاكا لكل الإتفاقيات الدولية والإنسانية .
وحمل نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأطفال الفلسطينيين مبينا أن هناك 380 طفلا فلسطينيا أسرى في السجون الإسرائيلية من بينهم جرحى ومصابين ومذكراً أن ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي كان قد صادق في 13 / 2 / 2008 على قرار عنصري إرهابي يقضي باستخدام السلاح ضد الأسرى الفلسطينيين استكمالا لمسلسل القرارات والقوانين العنصرية القديمة – الجديدة الهادفة لكسر إرادة الحركة الوطنية الأسيرة ومذكرا بقرار ما تسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية في العام 2002 الذي ينص على سياسة التصفيات وإطلاق النار على المواطنين والأطفال الفلسطينيين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب .
ودعا بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الإثنين القادم 20 نوفمبر محكمة الجنايات الدولية ومنظمة الشرطة الدولية ( الإنتربول ) لملاحقة الوزيرة الإسرائيلية إيلي تشاكيت – من مواليد 7 / 5 / 1976 التي كانت قدمت في مايو 2015 مشروع قانون صادق عليه ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي ويقضي بملاحقة واعتقال الأطفال الفلسطينيين لمدة 10 سنوات وأكثر وفرض غرامات باهظة على ذويهم بتهمة إلقاء الحجارة إلى جانب أنها كانت قدمت مشرع قانون يقضي بتعديل قانون يمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين وصادق عليه الكنيست الإسرائيلي في 2014 .
وأوضح نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الأسرى والشهداء والجرحى بحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن ما تسمى بوزيرة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي إيلي تشاكيت والمجرمة أوري إيليتسور رئيسة ديوان موظفي رئيس الحكومة الإسرائيلية نتانياهو كانتا قد وصفتا الأطفال الفلسطينيين بالثعابين الصغيرة الذين يجب قتلهم قبل أن يكبروا ( جريمة إحراق عائلة دوابشة وإطلاق النار على الطفل أحمد مناصرة وغيره من الأطفال الفلسطينيين نموذجا وشاهدا حياً على الجرائم الإسرائيلية وجرائم النخبة من ذوي القرار في دولة الاحتلال الإسرائيلي ) .
