وصف تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما يتردد في اوساط الإدارة الأميركية وبأنها تنوي مع مطلع العام القادم تقديم ما تسميه بـ"صفقة العصر " بأنها ملهاة سياسية ومضيعة للوقت ، خاصة وأن الصفقة المزعومة للتسريبات وبالونات الاختبار لا علاقة لها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وشدد على موقف الاجماع الوطني برفض كل تحايل على القانون الولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وشدد في ذات الوقت على ضرورة العودة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كُولونيالي استيطاني ودولة ابرتهايد وتمييز عنصري .
وحول ما يسمى بـ"صفقة القرن" قال خالد إن الإدارة الأميركية بسياستها ومقاربتها للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي عبر ما يسمى ب"صفقة القرن"، تسعى لخفض سقف الحقوق والمطالب الفلسطينية في مقابل توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق ( ا ) و ( ب ) وبعض حيوب المنطقة ( ج ) ووعود بمشاريع اقتصادية تتجاوز قيمتها عشرة ملياردات دولار وتطبيع بين عدد من الدول العربية واسرائيل ، ولا تلزم نفسها بسقوف زمنية وهي تعيد بذلك انتاج المفاوضات العبثية المفتوحة على الزمن والتي رعتها الادارات الأميركية السابقة ومكنت من خلالها اسرائيل من مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام وما يسمى حل الدولتين .
وشدد على أن القيادة الفلسطينية إذ ترفض بشكل واضح جميع الحلول التي تتجاهل القانون الدولي تسعى إلى تسوية شاملة متوازنة قائمة على قرارات الشرعية الدولية ، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ، وتكفل تسوية عادلة لقضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194 ، الذي يشكل أساسا مقبولا للجانب الفلسطيني. ونوه إلى أنه لا فائدة من صفقات تتجاهل القانون الدولي تم تجريبها سابقاً ، لأنها سًتقابل بالرفض من الجانب الفلسطيني ،
وفيما يتعلق بالخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة ضغوط الإدارة الأميركية بصفقات لا تلبى الحقوق الوطنية المشروعة أكد خالد ، أن " اولوياتنا يجب ان تبدأ بترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإنجاح المصالحة الفلسطينية واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني ، الأمر الذي يُمكن القيادة الفلسطينية من الصمود في وجه سياسية نتنياهو الاستيطانية ومشاريع التسوية الأميركية التي لا تستند إلى الشرعية الدولية".
وشدد على ضرورة العمل وترجمة قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بخطوات فك ارتباط على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية والامنية مع اسرائيل وصولا إلى عصيان وطني يدفع بالمجتمع الدولي إلى مطابقة ألأقوال بالأفعال فيما يتعلق بالموقف من الصراع الفلسطيني –الإسرائيلي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وسخر خالد من الأخبار التي تتحدث عن قيام فريق ترامب بجمع "وثائق أولية" تبحث مواضيع مختلفة على ارتباط بالنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي ، وتتطرق لنقاط الخلاف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كوضع القدس والمستوطنات والحدود في الضفة الغربية المحتلة ، وكأن الادارات الأمريكية كانت على امتداد سنوات الرعاية الأمريكية الحصرية للمفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية تلهو ولا تعرف نقاط الخلاف في قضايا مفاوضات الوضع النهائي.
