أكد رئيس لجنة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق أهمية الجهود التي تبذلها الهيئة على صعيد تذليل العقبات التي تواجه حركة تنقل التجار ورجال الاعمال من والى قطاع غزة.
وأوضح الزق في حديث لـ"الايام" أن ما يزيد على ثلاثة آلاف تاجر ورجل أعمال من قطاع غزة ما زالوا ممنوعين من السفر منذ ان قام الجانب"الاسرائيلي" قبل أكثر من عامين بسحب تصاريح السفر الممنوحة لهم لافتاً الى أن عدد التجار المسموح لهم بالسفر حالياً يقدر بنحو 800 تاجر.
وقال الزق "إن مهمة تذليل العقبات والعراقيل التي يفرضها الجانب الاسرائيلي على حركة تنقل رجال الاعمال وتجار القطاع تتصدر أولويات هيئة الشؤون المدنية وذلك انطلاقا من الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص كرافعة للاقتصاد الوطني فهناك جهود تبذل بموجب تعليمات مباشرة من رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ من أجل معالجة جملة المشاكل التي تعترض حركة تنقل الافراد والبضائع من والى القطاع".
وبين أن الجانب الاسرائيلي عمد منذ سنتين الى رفع الفئة العمرية الخاضعة للفحص الامني للتجار ورجال الاعمال من 35 عاماً الى 55 عاماً ما يعني إخضاع كل متقدم للحصول على تصريح سفر ممن دون سن الخامسة والخمسين للفحص الأمني الامر الذي يترتب عليه فترة انتظار طويلة كي يحصل التاجر على الموافقة الاسرائيلية بمنحه تصريح سفر.
وأشار الزق الى أن الهيئة حصلت على موافقة ادارية من الجانب الاسرائيلي لزيادة عدد بطاقاتBMC الممنوحة للتجار بنحو 200 بطاقة حيث يقدر عدد الحاصلين على هذه البطاقات حاليا بنحو 250 تاجراً في حين كان العدد يصل قبل نحو اربع سنوات الى 500 بطاقة منوهاً في هذا السياق الى ان زيادة عدد البطاقات يتطلب صدور موافقة أمنية من الجانب الاسرائيلي بالإضافة الى الموافقة الادارية التي تم الحصول عليها منذ فترة.
الى ذلك أشار الزق الى انه ليس هناك حتى الآن أي معلومات مؤكدة بشأن موعد فتح معبر رفح مكتفياً في هذا السياق بالإشارة الى ما صدر أول أمس، من تصريحات لوزير الشؤون المدنية حسين الشيخ الذي أكد فيها أن هناك التزاماً من الجانب المصري بفتح معبر رفح حال توفرت الظروف الأمنية الملائمة لدى الطرفين المصري والفلسطيني.
وكان الزق أشار في تصريحات صحافية مؤخراً الى أن الآلية التي سيجري العمل بها لسفر المواطنين عبر معبر رفح ستعتمد على اعطاء الأولوية لسفر المواطنين المسجلين مسبقًا لافتاً الى أن نحو 26 ألف مواطن مسجل للسفر عبر معبر رفح.
