تتحضر لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية لتغريم غوغل على خلفية إمبراطوريتها الإعلانية التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات، في الوقت الذي تأجلت فيه تحقيقات بشأن نظام التشغيل أندرويد التابع لها حتى العام المقبل.
وتتعلق القضية بخدمة "آد سنس"، وهي شبكة إعلانات تديرها غوغل وتظهر على مواقع ويب أخرى، وتقول اللجنة إن عقود غوغل مع مواقع الويب الأخرى انتهكت قانون المنافسة من خلال منع تلك المواقع من استخدام شبكات إعلانية لشركات أخرى ضمن نتائج البحث لتلك المواقع.
ومن المتوقع صدور القرار بشأن قضية "آد سنس" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستكون هذه الغرامة الثانية التي تفرض على غوغل في أقل من عام بعدما أمرتها اللجنة بدفع 2.4 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي بتهمة إساءة استغلال هيمنتها الاحتكارية في محركات البحث لترويج خدماتها للتسويق على الإنترنت.
ورغم أن عقوبة يونيو/حزيران كانت قياسية بالنسبة لقضية منافسة أوروبية لكنها ليست سوى واحدة من ثلاثة تحقيقات في إطار مكافحة الاحتكار ضد غوغل.
وتتمتع غوغل بمواقع مهيمنة في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية والإعلانات، وأي محاولة لاستغلال هذا تعتبر انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار الأوروبية.
وكان من المتوقع أن تغرم اللجنة شركة غوغل بشأن نظام أندرويد هذا العام، لكن وفقا لمصادر من بروكسل فإنه تم تأجيل التحقيق في هذا الأمر مع قيام مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بجولة إضافية من المحادثات، ومن المرجح الآن أن يصدر قرار بهذا الخصوص العام المقبل.
ولم يتضح بعد حجم الغرامة التي قد تفرض على غوغل لكن من المتوقع أن تصل إلى مئات ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات، ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من الغرامة يرتبط بالسلوك السابق (المتعلق باستغلال هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت) مما قد يخفف من قيمة الغرامة النهائية.
