قال رئيس لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي النائب إسماعيل الأشقر إن ملف الموظفين الشرعيين بشقيهم المدني والعسكري الذين عينتهم الحكومة بغزة، والملف الأمني، من الثوابت التي تتمسك فيها حركة حماس في ملف المصالحة.
وأكد النائب الأشقر خلال جولة تفقدية للإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية على حقوق الموظفين في الشق المدني والعسكري الاثنين أن أمانهم الوظيفي من الثوابت والمسلمات في ملف المصالحة.
وشدد على أن المجلس التشريعي منح وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية الثقة، وهو مساند لها في عملها ومهامها، وتابع" لن نفرط في الأمن".
وثمن دور وجهد العمليات المركزية وجميع أجهزة وزارة الداخلية التي تحمل العقيدة الأمنية السليمة الداعمة لحقوق شعبنا وحامية لممتلكاته، ومساندة للمقاومة الفلسطينية، وقال " أنتم الشرعيون أصحاب السلاح الشرعي، والميدان أثبت كفاءتكم في السلم والحرب".
