كشفت صحيفة معاريف العبرية اليوم الأحد أن قائمة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست الإسرائيلي دعت الكتل البرلمانية المختلفة للتصويت على الموافقة على إقرار قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين قتلوا إسرائيليين.
وقال ممثلي القائمة أن المطلوب هو إقرار القانون بحيث تستطيع المحكمة العسكرية الحكم بالإعدام، وكان القرار قد أعدّ للإقرار في العام 2005 قبل أن يرفض.
وبحسب الصحيفة تأمل القائمة أن يوافق رئيس وزراء الإحتلال على مشروع القرار، وعلى حد وصف القائمة فإنه ليس من المعقول أن يعيش الأسرى في ظروف مريحة وعائلات القتلى في ألم مستمر، وطالبت القائمة بمناقشة القانون بسرعة بالغة، مع الإشارة أن القانون حاليا لدى وزير العدل الإسرائيلي ويتم مناقشته.
وفي ذات السياق اعتبر أحد ممثلي القائمة أن ظروف السجن مريحة جدا وليست رادعة، فالأسرى يشاهدون كأس العالم ويحتفلون بالأعياد، ويحصلون على درجات علمية، وهذا لا يتناسب مع حجم الألم الذي تعاني منه أسر القتلى الإسرائيليين، معتبرا أن عقوبة الإعدام يجب أن تعتمد كسياسة لردع الذين يقومون بقتل إسرائيليين، مؤكدا أن مسألة إعدام الأسرى مسألة متفق عليها ومجمع عليها في المجتمع الإسرائيلي والخلاف عليها فقط بين الأحزاب.
وكان وزير جيش الاحتلال أفيجدور ليبرمان وأحد ممثلي "إسرائيل بيتنا" اعتبر أن عقوبة السجن غير رادعة، خاصة أن بعضهم قد يفرج عنه وهو ما يعطي نتائج عكسية لكبح جماح العمليات على حد وصفه".
وقال وزير الحرب رئيس Isral Bitno أفيغدور ليبرمان، عندما كانت قضية لرفع جدول أعمال اللجنة التشريعية الوزارية أن "عقوبة الإعدام للإرهابيين ستكون رادعا قويا. ويجب ألا نسمح للإرهابيين أن يعرفوا أنه بعد ارتكابهم جريمة قتل، فإنهم سيجلسون في السجن، ويتمتعون بهذه الشروط ويجوز الإفراج عنها في المستقبل. ويجب أن يكون نضالنا ضدهم عازما جدا ".
