إغراءات مالية ضخمة لتشجيع المستوطنين على الانتقال الى مستوطنات الأغوار

استكمالا للمخططات الاستيطانية التي يجري تنفيذها بشكل متسارع بهدف تهويد غالبية الأراضي المصنفة (ج) تخطط حكومة نتنياهو لاستيعاب أعداد إضافية من المستوطنين، في منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة عبر تقديم إغراءات مالية ضخمة لتشجيع الاسرائيليين على الانتقال الى مستوطنات الأغوار، وتحويل أموال إلى المجالس الاستيطانية في المنطقة، من أجل توسيع المستوطنات، والبدء بحملة تسويق واسعة للمنازل لجذب المزيد من المستوطنين،

فقد  كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط يشرف عليه، يوئاف جلنت، وزير الإسكان في حكومة نتنياهو، لدعم المستوطنات في الأغوار، لضمان سيطرة اسرائيل على الأغوار والتي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية وسلة فلسطين الغذائية ، بالتزامن مع استعدادات إسرائيلية رسمية لتنظيم احتفالات واسعة في ذكرى احتلال الأغوار، بمشاركة كبار المسؤولين الاسرائيليين وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو.

وبموجب هذه الخطة سيتم تحفيز أي مستوطنة تبدي استعدادا لاستيعاب عائلات جديدة، من خلال تخصيص ميزانيات وامتيازات وتسهيلات، على أن يتم منح الأفضلية للمستوطنات التي تزيل وتقلل من الشروط التي تحددها لاستيعاب عائلات جديدة

وذكر غالانت أنه "بموجب الخطة ستحول الحكومة اعتمادات مالية إلى القرى التعاونية والزراعية والمستوطنات في غور الأردن، مقابل كل عائلة جديدة تنتقل للسكن هناك".وقال إن "هناك إجماعا في دولة اسرائيل على أن غور الأردن سيبقى جزء لا يتجزأ من إسرائيل في إي تسوية سياسية مستقبلية، وعليه يجب تعزيز وادي الأردن بالمستوطنين ومضاعفة عدد المستوطنات".

وعبر نائب وزير الدفاع الاسرائيلي، الحاخام المتطرف “ايلي بن دهان”، عن سعادته من التسارع في عمليات البناء الاستيطاني الذي يهدف الى ضمان ما وصفه بتوطين ما لا يقل عن مليون مستوطن في الضفة الغربية المحتلة. فيما دعا جدعون ساعر الوزير الإسرائيلي السابق وأحد أبرز منافسي بنيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكود، إلى ضرورة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.وقال ساعر في تصريحات له أن على الحكومة الحالية بقيادة الليكود أن تفرض سيادتها على المستوطنات وأن تضع يدها على كافة مناطق (ج) وأن يكون موقف الحكومة واضحا من ذلك.

وقد أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطنين الفلسطينيين بإغلاق ووضع اليد على مئات الدونمات في منطقتي عين الحلوة وأم الجمال، في وادي المالح بالأغوار الشمالية.ووضع اليد على ما يقارب (550 دونما) وتهديد سكانهما بمصادرة جميع ممتلكاتهم في حال لم يغادروا المنطقة ، مما يؤدي إلى ترحيل (320 مواطنا) موزعين على (40 عائلة) تسكن المنطقتين.

في الوقت نفسه اتفق رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير المالية موشي كحلون على انفاق 200 مليون شيكل على الفور، لشق شوارع اضافية في الضفة الغربية بحجة توفير "الامن" على الطرقات وتعزيز الاجراءات "الامنية"، قرار نتنياهو هذا جاء لارضاء مجلس المستوطنات بالضفة الغربية الذي اعتصم عدد من اعضاءه وهم مضربون عن الطعام امام مقر مكتب نتنياهو بالقدس الغربية، ويبدو ان شارعي حوارة جنوب نابلس وشارع رقم 446، سيستفيدان من الموازنة، اضافة الى موازنة بقيمة 600 مليون شيكل في العام 2019 لطرق اخرى والانارة وغيرها والتي تهدف جميعها لتوفير "الامن".

وفي القدس تتواصل خطط الاستيطان حيث قال نائب رئيس بلدية الاحتلال بالقدس مئير ترجمان ان البلدية وافقت على اصدار تصاريح لبناء 240 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة منها .بناء 150 وحدة استيطانية في مستوطنة "رامات شلومو" اضافة الى 90 وحدة استيطانية في" حي جيلو" بالقدس الشرقية. كما صادقت بلدية الاحتلال بالقدس على تصاريح بناء لـ 292 وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر،إضافة إلى ذلك، أفيد بأن الحكومة الاسرائيلية حولت ملايين الشواقل لتعزيز خطة لبناء حي استيطاني جديد في منطقة عطروت الصناعية في القدس. ووفقا للخطة، سيتم إنشاء حي استيطاني جديد لليهود، يضم 10 آلاف وحدة استيطانية خارج الخط الأخضر في القدس، بالقرب من حاجز قلنديا.

وأعد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان خطة أمنية لمنع ما وصفه بـ "الهجمات الفلسطينية" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. هذه الخطة تهدف إلى تشديد الحزام الأمني في منطقة باب العامود والبلدة القديمة من خلال إقامة مراكز ونقاط تفتيش كبيرة تشبه النقاط العسكرية سيتم نشرها في منطقة باب العامود ومحيطه للسيطرة على الوضع الأمني.و سيتم نشر قوات ما يسمى بحرس الحدود في تلك النقاط، علما أن الخطة تشمل نشر 40 كاميرا أمنية ذكية لتمكين الشرطة من مراقبة ما يحدث في المنطقة.

وتعمل جمعية "هروعيه هعفري- الراعي العبري" في تسوية البؤر الاستيطانية وبنائها، حيث تعمل على إعادة إنشاء بؤرة استيطانية على تلة مجاورة لمستوطنة "كفار أدوميم" قرب منطقة أبو ديس، وقد تمّ تمهيد الطريق لإقامة البؤرة على أراضٍ فلسطينية خاصة يصنفها الاحتلال الإسرائيلي كـ"أراضي دولة"،  من دون أن يتم صدور أي تصريح بناء من حكومة الاحتلال، وتدعي الجمعية بانها تعمل في معالجة الشبيبة المتسربين من جهاز التعليم ويقوم ناشطو الجمعية، الذين يعملون مع وزارة المعارف وفي خدمتها، باستجلاب شبيبة مستوطنين من بؤر استيطانية أخرى إلى هذه البؤرة الاستيطانية، وتعمل على دعم إقامة هذه البؤرة الاستيطانية بميزانية سنوية تصل إلى 700 ألف شيقل.

على صعيد آخرأنهت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة تحصين محطات الحافلات الواقعة على الطرق القريبة من المستوطنات في الضفة.يأتي ذلك بحجة حماية المستوطنين من عمليات الدهس خلال وقوفهم قرب محطات الانتظار.ونقل موقع المستوطنين 7 عن ضابط في جيش الاحتلال طلبه للمستوطنين “الوقوف داخل المحطات المحصنة وعدم الوقوف في الظلام خارج المحطات، وعدم ركوب السيارات الخاصة، والتأكد إن كان السائق إسرائيلي في حال ركوب السيارات الخاصة”.

وتعتزم إسرائيل تدشين مشروع الجدار الأمني الفاصل على طول الحدود بينها وبين الأردن، حيث سيعلن رسميا عن انتهاء العمل بالجدار مع مطلع العام القادم، علما أن مسار من الجدار يقع في الضفة الغربية المحتلة.وسيمتد على 30 كلم بين منتجعات إيلات في أقصى جنوب ووادي عربة بتكلفة قدرها 85 مليون دولار على أن تنتهي أعمال البناء مطلع العام القادم، حيث أن الهدف المعلن للجدار هو توفير الحماية لمطار "تمناع" الذي سيقام في المنطقة الجنوبية.وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية أن الجدار سيكون ارتفاعه 30 مترا على طول 30 كيلومترات، وإنه سيشمل مزايا طورت خصيصا لحماية المطار وسيستند إلى عشرات العواميد.