عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لقاء حواريا بعنوان "استحقاقات المصالحة كمقدمة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية تضمن مشاركة عادلة للنساء"، ضمن مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات وعملية التحول الديمقراطي - نهج جماهيري"، في فندق آدم بمدينة غزة؛ لتسليط الضوء على متطلبات وعقبات مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، بمشاركة ممثلين/ات من مؤسسات أهلية وحكومية وأحزاب سياسية.
وقد أدار الحوار ياسين أبو عودة؛ من جمعية المرأة العاملة، الذي أوضح أن اللقاء يهدف إلى جمع الأحزاب السياسية خاصة طرفي الانقسام من فتح وحماس على طاولة حوار واحدة للخروج بتوصيات وقرارات، للضغط على اللجان التحضيرية لإشراك النساء اللواتي كن جزءا ممن دفعوا ثمن الانقسام على مدار 11 عاما، ولتوجيه البوصلة نحو تغير النمط الذكوري الغالب الأحزاب السياسية، سعيا لإنصاف النساء كشريك يمثل نصف المجتمع الفلسطيني ودعم وصولهن إلى مواقع صنع القرار.
وعرض الدكتور محمد أبو الخير؛ مدير مكتب غزة للجنة الانتخابات المركزية ورقة عمل حول تجربة الانتخابات المحلية، وقانون الانتخابات الفلسطينية الذي يعطي المرأة حق المشاركة السياسية، مشيرا إلى أهمية دور الأحزاب في العمل على زيادة نسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية بحيث لا تقتصر على20 % في الكوتا النسوية، وأضاف:" إن النساء الفلسطينيات قادرات ولهن انجازات مميزة محليا وعالميا، وعلى المؤسسات النسوية التركيز على توعيتهن وتمكينهن لإكسابهن المعرفة بحقوقهن وبحيثيات العمل السياسي".
وفي مداخلة للدكتورة نهى البحيصي؛ عضوة الهيئة القيادية في حركة فتح، بأن المرحلة السياسية الحالية تحتاج إلى بنية داخلية وخارجية مناسبة لتعزيز المصالحة دون تجاهل لدور المرأة، ودعت النساء إلى التحرك بجسم موحد لإنهاء حال التهميش المنظم ضد المرأة، كما أشارت إلى استحقاقات المصالحة وطبيعة المرحلة القادمة في حركة فتح، وسبل إشراك النساء بشكل اكبر في العملية الانتخابية من خلال مراجعة القانون الانتخابي.
فيما عرضت الدكتورة مريم أبو دقة؛ عضوة المكتب السياسية للجبهة الشعبية ملخصا يبرز تاريخ نضال المرأة الفلسطينية وتضحياتها وانجازات الحركة النسوية وتحدياتها ومستقبلها، وطالبت الفصائل بتطبيق قرارات المصالحة على أرض الواقع مع مراعاة تغيير السلوك الذكوري في التعامل مع النساء باعتبارهن أرقام تضاف إلى رصيد الذكور في العملية الانتخابية، وأضافت:" نحن لن نطالب الأحزاب بإشراك النساء فحسب بل سنحرك المؤسسات النسوية والحزبية لتعزيز ثقافة وصول النساء إلى مواقع صنع القرار".
ونوهت الدكتورة هدى نعيم عضوة في المجلس التشريعي، وممثلة عن حركة حماس، أن تسليم المعابر لا يتم بالطريقة الصحيحة وإن الإجراءات العقابية بحق موظفين/ات غزة لا زالت قائمة، إلا أن الفرصة لا تزال متاحة لحل الإشكاليات العالقة، وطالبت بإعادة صياغة البرنامج السياسي للأحزاب لإشراك النساء بشكل حقيقي، وبتشكيل اتحاد يجمع الكل الفلسطيني على أساس الشراكة والتعددية.
وتم التطرق إلى مجموعة من القضايا التي تحيط بمشاركة المرأة السياسية والمصالحة واتفاقيات القاهرة من خلال مداخلات كل من يسري درويش؛ مسؤول في حراك وطنيون لإنهاء الانقسام في غزة، والناشطة الشبابية والنسوية دعاء أبو حطب، والدكتورة أمنة زقوت من جامعات غزة، والناشطة الشبابية منى الأشقر، والناشطة نهاية جرادة، وعبدالناصر أبو العمرين ممثل في حركة فتح.
وخرج اللقاء بتوصيات أبرزها تشكيل جسم موحد من المؤسسات النسوية والأطر والأحزاب لمتابعة المصالحة الفلسطينية وفرض الرقابة عليها، ووضع آليات للضغط والمناصرة باتجاه إشراك النساء بتمثيل يناسب نضالاتها وتضحياتها ونسبتها في المجتمع الفلسطيني .
