شن رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو هجوماً قوياً على الصندوق القومي اليهودي كشف فيه دور الصندوق في دعم الاستيطان وجمع الأموال الطائلة التي حققها من بيع أموال وعقارات وأراضي اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبرتهم الحركة الصهيونية بعد النكبة عام 1948 غائبين.
وقال نتنياهو في حديثه عن خطوات الحكومة الجديدة ضد المنظمة الصهيونية الأكبر "الصندوق القومي – كيرين كيميت -تبيع سنوياً مساحات من الأراضي وتدخل إلى صندوقها مليارات الشواكل ويجب أن تنتقل هذه الأموال إلى الصالح العام".
وكان الخلاف بين الدولة والمنظمة الصهيونية الأقوى في "إسرائيل" قد نشب بعد أن أخلت المنظمة باتفاق مع وزارة المالية نقل ملياري شيكل لخزنة الدولة، مقابل أن تسمح الدولة للمنظمة في مواصلة ممارسة نشاطاتها واستقلالها ورفضت المنظمة نقل الأموال.
والغريب في القصة والخلاف أن جزءا عظيماً من الأراضي التي يملكها الصندوق القومي هي أملاك غائبين استولت عليها الدولة العبرية بعد نكبة العام 1948 وبيعت للصندوق الصهيوني الذي تولى الاستثمار والبيع والشراء والتصرف باموال وعقارات واراضي اللاجئين الفلسطينيين.
وحسب الاتفاق الأخير بين الدولة والصندوق، تقوم سلطة أراضي إسرائيل – المؤسسة الرسمية المسؤولة عن أراضي الدولة- بإدارة هذه الأراضي ونقل الأرباح إلى الصندوق القومي الذي لا احد يعلم حجم ثروته وامواله المنتشرة في كل فلسطين التاريخية.
وقد أثيرت تساؤلات عديدة على مر الزمان حول تصرف الصندوق بهذه الأموال، وحامت شبهات حول رواتب خيالية للمسؤولين في الصندوق واسلوب عملهم. يذكر أن المنظمة تتمتع بامتياز ليس له مثيل في إسرائيل، وهي أنها لا تختضع لرقابة رسمية أو غير رسمية، وحساباتها غير شفافة ومكشوفة.
وفي ظل الخلاف بين الصندوق والحكومة الإسرائيلية على اسلوب نهب اموال وعقارات اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون مر التشرد والحاجة في مخيمات الشتات، قرر المسؤولون الكبار في الصندوق الدفاع عن لمنظمة في وجه هجمة الحكومة بدعوى أن الحكومة تخل بالاتفاق معها عن طريق تشريعات تضيق نشاطات الصندوق. وقال مسؤولون في الصندوق إن الحكومة حصلت على ملياري شيكل من الصندوق، لكنها تطمع الآن وتريد المزيد.
ودافع مسؤولون عن المنظمة بالقول إنها مسؤولة عن تشجير الأراضي ودعم الزراعة والمناطق القروية والحكومة ستدمر كل هذه النشاطات فقط لأنها تطمع بأموال الصندوق. "الحكومة تذبح بقرة مقدسة بعملها هذا" قال أحدهم.
يذكر ان هذا الصندوق لا يخضع لرقابة ويتمتع باستقلالية ويعتبر عبئا على خزينة الدولة العبرية، يخدم أعضاءه والأحزاب التي تدعمه فقط" هذا ما قاله نائب وزير المالية الإسرائيلي.
فحسب التوجه الجديد للحكومة الإسرائيلية، هنالك خياران أمام الصندوق القومي اليهودي الذي لم يتجرأ أحد على المساس به إلى اليوم، إما نقل 80% من أرباح المنظمة إلى خزينة الدولة أو دفع الضرائب، علما أن المنظمة كانت معفاة من دفع الضرائب حتى اليوم.
لكن هذه القرارات لن تمر بسهولة أمام أقوى المنظمات اليهودية في دولة إسرائيل، والكيان الذي كان مسؤولا في الماضي عن جمع تبرعات اليهود في العالم لشراء الأرضي في فلسطين.
ويذكر ان الصندوق الذي يمثل أكبر منظمة صهيونية في الداخل والخارج بحيازته نحو 13٪ من أراضي فلسطين المنهوبة من الفلسطينيين ويتصرف كأنه دولة داخل دولة، ويكرسها لخدمة اليهود المنتمين للأحزاب الصهيونية، وتقتصر نشاطات الصندوق حاليا على تطوير الأراضي التي بحوزته والمساهمة في التربية اليهودية – الصهيونية.
