مسؤول في حماس يرفض وجود مراقبين أوروبيين في معبر رفح

 رفض مسؤول في حركة حماس اليوم الاثنين العودة لاتفاقية 2005 الخاصة بوجود وفد مراقب من الاتحاد الأوروبي في معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر.

وصرح النائب عن حماس ونائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، خلال حفل نظمته الشرطة البحرية في غزة، بأن "فتح معبر رفح وفق اتفاقية 2005 مرفوض وطنياً وفصائلياً".

واعتبر بحر أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني خالص، ولا يجب أن يكون طرف ثالث مراقبا على العمل فيه أو يتدخل في شؤون إدارته.

وكانت السلطة الفلسطينية تسلمت في الأول من الشهر الجاري إدارة معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح، بموجب التفاهمات الأخيرة للمصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية منتصف الشهر الماضي.

وفي حينه، أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ أنه سيتم العودة للعمل بشكل طبيعي على معبر رفح، كما كان قبل تاريخ 14 حزيران/ يونيو 2007 (سيطرة حماس على قطاع غزة) ابتداء من تاريخ 15 من الشهر الجاري.

وذكر الشيخ أنه سيتم الاستمرار في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة لفتحه وفق اتفاقية المعابر 2005 التي تنص (على وجود أفراد من حرس الرئيس ومراقبين من الاتحاد الأوروبي) حتى موعد تشغيل المعبر.

من جهته، قال مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، ان الاتحاد الاوروبي لم يتلق أي طلب رسمي من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن عودة بعثة الاتحاد إلى معبر رفح.

وذكر عثمان، أن "الاتحاد الأوروبي جاهز لعودة طواقمه للإشراف على عمل معبر رفح ، لكنه لم يتلق أي طلب رسمي بهذا الخصوص سوء فلسطينيا أو إسرائيليا".

وأشار عثمان إلى أن "اتفاقية عام 2005 ، هي اتفاقية ثنائية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وعودة العمل معها ووجود بعثة الاتحاد الأوروبي، يتطلب طلبا مشتركا من الطرفين الموقعين على الاتفاقية ".