طالب رئيس حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، اليوم الإثنين، الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر الجاري، بالاسراع في حل الملف الأمني "لا يعقل أن نتسلم المعابر دون أن يكون هناك سيطرة فعلية للأجهزة الأمنية، لنباشر العمل الفعلي فيها ولن تتمكن حكومة من الاستمرار دون أن يكون هناك حلول واضحة للملف الأمني".
وأضاف الحمد الله في كلمة وجهها للشباب الفلسطيني على حسابه في "فيسبوك"، "تسلمنا المعابر ولدينا خطط جاهزة للعمل فيها للتسهيل من حركة المواطنين وتنقلهم ولكن لا يمكن الاستمرار بذلك دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن، فلا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة".
وتابع رئيس حكومة الوفاق: "اللجنة الادارية والقانونية بدأت بالعمل لرفع تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات، كما خاطبنا دول العالم والمانحين من أجل مساعدتنا في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بات الاقتصاد في قطاع غزة على موعد مع الانتعاش، في ظل تفاؤل التجار من مختلف القطاعات بقرب تخفيف الحصار وإدخال وإخراج كميات أكبر من البضائع، لا سيما عبر معبر المنطار (كارني) المغلق
وفي جانب آخر، أوضح الحمد الله أن "اللجنة الإدارية والقانونية بدأت العمل لرفع تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات".
وأوضح الحمد الله خلال كلمته في افتتاح "معرض الصناعات الفلسطينية وغذاؤنا" في البيرة أن "عملنا ينصب على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين إدارة الموارد المالية والطبيعية المتاحة، وترشيد النفقات".
وأكد أن الحكومة فتحت كل الملفات التي راكمتها سنوات الانقسام، وبدأت بمعالجتها بشكل مهني ومتقدم رغم العقبات الكثيرة التي واجهت عمل الوزراء.
وكانت الحكومة التي يرأسها رامي الحمد الله أعلنت نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، عن موازنة العام الجاري بإجمالي نفقات 4.3 مليار دولار هي الأعلى في تاريخ المالية الفلسطينية، وعجز جار بعد التمويل 592 مليونًا.
ووفقًا لتقرير تقرير صادر عن البنك الدولي، أحرزت فلسطين المركز 114 من بين 190 اقتصاد دولة حول العالم.
وفي السياق، قال الحمد الله إن تحقيق النمو في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز الصناعة في فلسطين، يحتم علينا إعادة بناء القطاعات الإنتاجية في المحافظات الجنوبية.
وطالب رئيس الوزراء المجتمع الدولي بترجمة شعاراته حول حقوق الإنسان ونبذ التمييز والعنصرية، إلى واقع عملي بإلزام "إسرائيل" برفع حصارها عن غزة وإزالة الحواجز وتمكين الحكومة والقطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياتها.
ونص اتفاق القاهرة على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة، في إدارة شؤون قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه الأول من ديسمبر القادم، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام.
وتضمن دعوة القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الوطني في 4 أيار/مايو 2011، لعقد اجتماع في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون توضيح جدول أعماله، إلا أنه يتوقع أن يناقش ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير.
