أبرز اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و «حماس» في القاهرة الشهر الماضي تبايناً لافتاً بين موقفي الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصادر ديبلوماسية غربية في القدس، ترى الإدارة الأميركية في المصالحة إعادة قطاع غزة إلى سيطرة السلطة الفلسطينية، وأنها ما زالت متمسكة بموقفها القديم من حركة «حماس» القائم على ضرورة استجابتها للشروط الثلاثة المعروفة وهي: نبذ العنف، الاعتراف بإسرائيل، وحل جناحها العسكري.
وقال ديبلوماسي غربي لـ «الحياة» إن «المبعوثين الأميركيين لعملية السلام قدموا نصيحة إلى السلطة الفلسطينية منذ تشكيل فريق السلام الأميركي الحالي، بعد تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة، مفادها أن عليها استعادة غزة، لأن «أي عملية سلام قادمة تتطلب توحيد الفلسطينيين». وأضاف أن «الإدارة الأميركية أبلغت الجانب الفلسطيني بأنها تبحث في صفقة شاملة تشمل كل الفلسطينيين وليس فقط الضفة الغربية لوحدها». وتابع أن الإدارة الأميركية عارضت الإجراءات التي اتخذتها السلطة في غزة مثل تقليص رواتب الموظفين وكميات الكهرباء وغيرها، ونصحت السلطة بإلغائها منذ اليوم الأول، معربة عن قلقها من نتائجها الاجتماعية وتالياً السياسية، مثل تغذية الجماعات السلفية المتطرفة والعنف.
أما الاتحاد الأوروبي، الذي عارض بدروه الإجراءات التي اتخذتها السلطة في غزة، فانه رحب باتفاق المصالحة الأخير، واعتبر أن شروط «الرباعية الدولية» القديمة المعروفة، لم تعد ذات صلة.
وقال ديبلوماسي غربي مقرب من مفوضية الاتحاد الأوروبي العاملة في القدس لـ «الحياة» إن «التوصيات التي قدمتها مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى بروكسل، تقول إنه علينا دعم المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وإن هناك فرصة لاحتواء حركة حماس في النظام السياسي الفلسطيني، من دون فرض أي شروط عليها».
وأضاف: «نحن نراقب التطورات الجارية في غزة، ونرى أن استقرار الأوضاع يتطلب شراكة بين مختلف الأطراف الفلسطينية، وأن إقصاء أي طرف قد يؤدي إلى عودة الصراع مجدداً»، مشيراً إلى أنه ليس من العدل وضع شروط خاصة على حزب سياسي فلسطيني من دون أن يسري الأمر ذاته على الأحزاب السياسية الإسرائيلية.
وأضاف أن قيادة الاتحاد الأوروبي تتجه للترحيب بأي حكومة تشكلها السلطة الفلسطينية لخدمة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولو شاركت فيها حركة «حماس» بشكل أو بآخر.
وأصدر المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، بياناً ليل الخميس- الجمعة رحب فيه بتسلم السلطة الفلسطينية المعابر في قطاع غزة، لكنه جدد تأكيد موقف الإدارة الأميركية القائم على «ضرورة أن تلتزم أي حكومة فلسطينية بشكل واضح لا لبس فيه بنبذ العنف، والاعتراف بدولة إسرائيل، والقبول بالاتفاقات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك نزع سلاح الإرهابيين (حماس) والالتزام بالمفاوضات السلمية».
وقال غرينبلات في بيانه إن «أميركا تؤمن بأنه من الضروري أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي مسؤولياتها كاملة في غزة، وأنها ستتابع التطورات في غزة عن كثب وستعمل مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين الدوليين لتحسين الحالة الإنسانية في غزة».
أما مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس، فأصدرت بياناً اعتبرت فيه «استلام السلطة الفلسطينية مسؤولية معابر قطاع غزة خطوة مهمة على صعيد تنفيذ الاتفاق الموقع في القاهرة في 12 تشرين الثاني (أكتوبر)، وعلى صعيد استلام السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة في قطاع غزة وإنجاز المصالحة الفلسطينية».
وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يؤكد من جديد استعداده لتقديم الدعم الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الوحدة بين قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية الواحدة الشرعية، وهذا يشمل استعدادنا لإرسال بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح حين يطلب ذلك أحد الأطراف وعندما تسمح الظروف بذلك». وكشف البيان وجود اتصالات جارية مع كافة «الأطراف المعنية» مشيراً في ذلك إلى إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية واللجنة الرباعية الدولية.
وقال ديبلوماسي غربي أن الاتحاد الأوروبي أرسل فريقاً إلى غزة لدراسة الأوضاع على معبر رفح، تمهيداً لعودة فريق المراقبين إلى المعبر فور تشغيله.
وكشف مسؤول ملف المصالحة في حركة «فتح» عزام الأحمد، عن تفاهم مصري- فلسطيني على عودة فريق المراقبين إلى معبر رفح لدى تشغيله في 15 الشهر الجاري. وقال الأحمد إن تشغيل المعبر سيتم وفق اتفاق العام 2005، والذي نص في حينه على وجود فريق أوروبي على المعبر لمراقبة الحركة فيه.
ونص الاتفاق المذكور على وجود كاميرات رقابة في المعبر تبث إلى الجانب الإسرائيلي.
لكن مسؤولين فلسطينيين وأوروبيين كشفوا لـ «الحياة» أن الجانب الإسرائيلي لم يعد يطالب بوجود كاميرات مراقبة لأنه لم يعد يعتبر المعبر وسيلة لإدخال الأسلحة إلى القطاع، بعد أن ثبت أن الأسلحة تدخل إلى غزة إما عبر الأنفاق، أو يجري تصنيعها في الداخل.
ويعتقد أن المرحلة الأولى من تمكين حكومة الوفاق الفلسطينية، التي تمثلت في تسلم المعابر، ستسير قدماً، على رغم ما رافقها من توترات بين مسؤولين في حركتي «فتح» و «حماس».
لكن ديبلوماسيين وسياسيين يعتقدون بأن المصالحة ستواجه الموقف الأميركي المعارض لأي حكومة تشارك فيها حركة «حماس» في حال عدم عدم قبول شروطها.
وقال دبلوماسي غربي: «لا أعتقد أن الإدارة الأميركية ستتعامل مع حكومة فلسطينية أو مع منظمة التحرير الفلسطينية، في حال مشاركة حركة حماس فيها، قبل أن تقبل الشروط الأميركية المعروفة».
وتبدي حركة «حماس» مرونة لافتة في ملفات المصالحة بهدف التخلص من أعباء الحكم في غزة والدخول في النظام السياسي الفلسطيني، خاصة منظمة التحرير ومجلسها الوطني والمجلس التشريعي للسلطة، وبدرجة أقل الحكومة. وتبدي «حماس» استعدادها لتأييد حكومة يشكلها عباس، من دون أن يكون لديها ممثلون فيها.
ويرى بعض المراقبين أن مشاركة «حماس» في الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من دون دخولها الفعلي إلى المنظمة، يشكل حلاً للمرحلة الراهنة. لكنهم يشيرون إلى أن «حماس» تتطلع إلى المشاركة في النظام السياسي الفلسطيني، وأن بقاءها خارج هذا النظام من شأنه أن يهدد استقراره وقدرته على تمثيل الكل الفلسطيني في أي عملية سياسية قادمة.
