يسابق الاحتلال الإسرائيلي الزمن من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لقطع الطريق على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون القدس الشرقية عاصمة لها، وسد الباب أمام أي تواصل بين شمال القدس والضفة الغربية،حيث أعلنت الحكومة الإسرائيلية انها حولت ملايين الشواقل من وزارة المالية الإسرائيلية من أجل تقديم مخطط لبناء حي استيطاني يضم عشرة آلاف وحدة استيطانية مخصصة لليهود المتدينين على اتقاض مطار القدس (قلنديا) شمال القدس سيربط بين الأحياء الاستيطانية المقامة شمال القدس "بسغات زئيف" و"نافيه يعقوب"، وبين المستوطنات المقامة جنوب رام الله، كمستوطنة "تل تسيون" ومستوطنة "آدم" و"كوخاف يعقوب". ومخطط إقامة الحي الاستيطاني على أراضي مطار القدس وجزء من أراضي قريتي قلنديا وكفر عقب - الذي طالما طالب الفلسطينيون بتسليمه وتشغيله كمطار فلسطيني وهو ما يعني أن الأمر انتقل إلى طور متقدم في التنفيذ على الأرض وبالتالي فصل القدس الشرقية المحتلة عن امتدادها الفلسطيني . وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف جالنت إن "المشروع يعتبر إنجازا صهيونيا بامتياز ويحظى بأهمية من الدرجة الأولى"، مؤكدا أن "الأموال تم رصدها من أجل إخراجه إلى النور قريبا".
فيما تغتزم بلدية الاحتلال في القدس المصادقة على بناء قرابة 700 وحدة سكنية استيطانية/ حيث ستبحث اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في القدس خلال اجتماعها المقبل، في إضافة 500 وحدة سكنية في مستوطنة "رمات شلومو" و200 وحدة سكنية في مستوطنة "راموت". ومخطط البناء في "رمات شلومو" سينفذ في أراض بملكية فلسطينية خاصة ستتم مصادرتها من بلدة شعفاط. وتندرج هذه المخططات الاستيطانية ضمن الخارطة الهيكلية لبلدية الاحتلال المسماة "القدس 2020"، وتقضي بتوسيع مستوطنة "رمات شلومو" باتجاه الشمال، بينما يتم توسيع مستوطنة "راموت" باتجاه السفوح الشمالية الشرقية للقدس المحتلة. وتقضي المخططات الاستيطانية أيضا ببناء مبان عامة ومؤسسات دينية يهودية وواجهات تجارية وحدائق عامة. وسيتم تخصيص 40% من مساحة مستوطنة "راموت" كمناطق عامة. وقال ترجمان، الذي يرأس لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال، إنه "منذ دخول إدارة ترامب لا توجد لدينا تأخيرات، ونحن نبني في جميع أنحاء القدس.
في الوقت نقسه صادقت بلدية الاحتلال في القدس، على منح تراخيص لبناء 176 وحدة سكنية استيطانية لليهود في حي جبل المكبر، جنوب شرقي القدس المحتلة لتتحول إلى البؤرة الاستيطانية الأكبر في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس.تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ المخطط الاستيطاني سيحول الحي الاستيطاني "نوف تسيون" في جبل المكبر إلى أكبر مستوطنة داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة. علما ان شركة "شميني" هي التي قدمت الطلب للحصول على تراخيص بناء على "أراض بملكية شركات أجنبية مسجلة في أستراليا وجزر كايمان في البحر الكاريبي والولايات المتحدة"، ويقف رجل الأعمال اليهودي الأسترالي، كوين برمايستر، وراء الشركة، في حين أن رجل الأعمال الإسرائيلي، رامي ليفي، يملك 15% منها.
وفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية تم الاعلان عن تعيين بنحاس فالرشطاين، وهو أحد أبرز قادة المستوطنين، رئيسا للجنة ستعنى بشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية والبيوت التي بنيت بدون تصاريح بناء في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن "فالرشطاين هو شخص أخلاقي وسيسهم كثيرا في الاستيطان".
فيما أبلغ الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، بأن اقتراح القانون الذي يطلق عليه "القدس الكبرى"، والذي يشمل ضم مستوطنات خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، سوف يعرض يوم الأحد القادم على اللجنة الوزارية للتشريع. وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراح القانون، وبالتالي سيتم تحويله إلى الكنيست للمصادقة عليه.وبموجب الاقتراح سوف يتم ضم "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"غفعات زئيف" و"أفرات"، وباقي المستوطنات في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، إلى النفوذ البلدي للقدس. مقابل إخراج مخيم شعفاط وكفر عقب وعناتا من نفوذ بلدية الاحتلال ، وعملية الضم هذه ستضيف آلاف اليهود إلى التعداد السكاني للقدس الموسعة، بما يضعف الوجود العربي فيها، وقال وزير الإسكان الإسرائيلي يؤاف جالنت إن المشروع يعتبر إنجاز صهيوني بامتياز ويحظى بأهمية من الدرجة الأولى، مؤكدا أن الأموال تم رصدها لإخراجه إلى النور قريبا.
على صعيد اخر قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه سيستثمر 800 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية في مستوطنات الضفة الغربية بدءًا من العام المقبل. خلال لقائه بمسؤولين عن المستوطنات حيث اكد أنه سيعمل على تطوير كافة الطرق لجميع المستوطنات وتطوير كافة البنى التحتية لها سواء في" يهودا والسامرة حسب تعبيره "أو "غور الأردن".وتأتي هذه الوعود من نتنياهو للمستوطنين بعد أيام من موافقة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على مخطط لشق طرق استيطانية وتحسين الأمن للطرق الموجودة حاليا. ويتضمن المخطط تعبيد خمسة شوارع مخصصة للمستوطنين وشق طريق حول مخيم العروب بين"غوش عتصيون"والخليل، وشارع التفافي حول حوارة من مفترق طريق تفوح الى نابلس وشارع قلنديا في منطقة عطروت وشارع حول اللبن يمتد من "ارئيل الى جبعات كوح" ومضاعفة عرض شارع 446 بين "مودعين وعليت وتلقوا وعودا بنصب انارة في الشوارع المؤدية الى المستوطنات. ما سيؤدي الى التهام مساحات اضافية واسعة من أراضي المواطنين.ودعا وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، "للوفاء بتعهداته للمستوطنين" و"إقرار خطة شق الطرقات الالتفافية، ، لتأمين الحماية للمستوطنين والمستوطنات" في الضفة الغربية المحتلة.
وفي محافظة رام الله قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية النبي صالح لأغراض وصفها بــ" الأمنية " والذي يقضي بمصادرة 2160 دونماً من أراضي قرى النبي صالح وأم صفا وجيبيا ودير نظام غربي مدينة رام الله..و تلك الأراضي تقع بالقرب من مستوطنة "حلميش" الجاثمة على أراضي المواطنين في النبي صالح وتسعى من وراء السيطرة على هذه الأراضي إلى تنفيذ مخطط يربط الشارع الواصل بين النبي صالح وأم صفا بالمستوطنات المجاورة، الأمر الذي يعني مصادرة ألف دونم إضافية، وذلك لفصل قرى غرب رام الله عن المدينة.كما شرعت سلطات الاحتلال بوضع دعامات حديدية أمام مواقف الحافلات التي تقل المستوطنين في الضفة الغربية حيث شوهدت شاحنات إسرائيلية وهي تقوم بإنزال كتل حديدية ودعامات ثقيلة الوزن، وتثبيتها أمام مواقف انتظار الحافلات وزرعها بالأرض، خشية حدوث عمليات دهس ضد المستوطنين.وقد قام الاحتلال بوضعها على جميع مواقف الحافلات بمستوطنة "حلميش" غرب رام الله.
ويتوقع أن توافق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بالكنيست "الإسرائيلي"، على مقترح مشروع قانون لإعادة بناء 4 مستوطنات جرى إخلاؤها في شمال الضفة الغربية المحتلة عام 2005، بإطار خطة الانفصال التي شملت قطاع غزة.حيث يحظى المشروع بدعم غالبية أعضاء اللجنة، إضافة لمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتمرير القانون الذي يهدف إلى إعادة بناء المستوطنات الأربعة.وانه لم يعد هنالك حاجة أمنية باستمرار إخلاء المستوطنات الأربعة بشمال الضفة وهي: غانيم، وكاديم ، وصانور، وحوميش”.وكان المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان قد أشار
في تقارير سابقة الى تواصل عمليات التجريف في محيط المستوطنات التي تم اخلاؤها شمال الضفة والتي شهدت عمليات اقتحامات متواصلة من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في محيط مستوطنة 'ترسلة' بالقرب من قرية صانور جنوب جنين.
وانضم وزير الأمن الاسرائيلي السابق، موشيه يعالون، إلى رئيس حزب العمل آفي غباي، بالتقدير باستحالة تحقيق أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين، والمعارضة الشديدة إلى إخلاء مستوطنين من الضفة الغربية، بالمقابل العمل على تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية ويعتقد يعالون بأنه لا يمكن تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بسبب الفوارق بالمواقف ووجهات النظر، ويبدي معارضة شديدة إلى إخلاء المستوطنات من الضفة الغربية، ويدعو إلى توطين مليون مستوطن إضافي.
