حدد اتفاق القاهرة الأخير أربعة أشهر لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة الفلسطينية، لكن المسؤولين في حركتي «فتح» و «حماس» يقولون إنها قد تمتد أربع سنوات. وقسم الاتفاق عملية المصالحة وإنهاء الانقسام إلى مرحلتين، الأولى يجري فيها تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها في غزة خلال فترة أربعة أشهر، والثانية، التي تضم قضايا مثل إجراء انتخابات عامة، وإعادة تشكيل المجلس الوطني، وإعادة بناء منظمة التحرير، وتشكيل حكومة وفاق وطني وغيرها، يجري التفاوض عليها في لقاء وطني موسع في القاهرة في 21 الشهر المقبل (للمزيد).
وتشمل المرحلة الأولى، تسلم الحكومة الوزارات والدوائر الحكومية والمعابر، وإيجاد حل لمشكلة الموظفين المدنيين والعسكريين الذين عينتهم حكومات حركة «حماس»، وعددهم أكثر من 40 ألف موظف، منهم 23 ألف موظف في القطاعات المدنية، و17 ألف موظف في أجهزة الشرطة والأمن.
وتسلمت الحكومة رسمياً، المؤسسات والدوائر الحكومية قبل أكثر من أسبوعين، لكنها لم تبدأ بعد ممارسة عملها فعلياً. ويقول مسؤولون في الحركتين إن تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق سيستغرق وقتاً أطول بكثير من المتفق عليه، وهو ما سينعكس على جولة الحوار الثانية التي ستنطلق في القاهرة الشهر المقبل.
وتوجد فجوة كبيرة بين مواقف الجانبين، إذ تطالب «حماس» بدمج الموظفين الذين عينتهم حكوماتها مع الموظفين القدامى الذين عينتهم السلطة. أما «فتح» فتقول إنه لا يمكنها قبول أجهزة الأمن التي عينتها «حماس» لأنها في هذه الحالة ستحكم السلطة من خلال نفوذها في الجهاز الأمني.
وقال مسؤول رفيع المستوى في «فتح»: «حركة حماس تريد أن تترك الحكومة، لكنها تريد أن تواصل الحكم من خلال عناصرها وضباطها الذين تريد أن تزرعهم في أجهزة الأمن والشرطة».
وبينما تطالب «حماس» ببقاء جميع موظفيها في القطاع العام، تقول «فتح» إنه يجب البحث عن حلول أخرى، مثل إحالة العدد الأكبر منهم على تقاعد خاص يتولى صندوق دولي، وليس السلطة، تمويل مستحقاتهم المالية. وتطالب «فتح» بتسلم السلطة المعابر كاملة، لكن «حماس» تُصر على بقاء موظفيها في مواقعهم في المعابر، إضافة إلى بقاء مكاتب أجهزة الشرطة والأمن.
وظهرت خلافات جدية بين الجانبين في الأيام الأخيرة بلغت حد قول رجل «حماس» القوي يحيى السنوار أمام النقابات المهنية في غزة إن «إسرائيل غير راضية عن إتمام المصالحة، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد مصالحة على مقياسها» في إشارة إلى المطلب الأميركي عدم ضم «حماس» إلى الحكومة والمنظمة إلا بعد أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتحل جهازها العسكري.
واعتبرت السلطة أن المصالحة تقتضي عودة «حماس» إلى دورها حركة سياسية إلى جانب الحركات السياسية الفلسطينية. وطالب الرئيس محمود عباس حركة «حماس» بإيجاد حل لجناحها العسكري، مشيراً، إلى أنه لن يقبل بوجود «ميليشيات مسلحة».
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن القيادة الفلسطينية لا تقبل المعادلة التي تحاول «حماس» فرضها في غزة، ومفادها بأن السيطرة فوق الأرض للسلطة، وتحت الأرض لحركة «حماس».
