- أعربت فرنسا عن "قلقها" على مصير المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل إداريا من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ الثالث والعشرين من آب/اغسطس، وأبدت استغرابها لعدم إعلان التهم الموجهة اليه.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اغنيس روماتيه اسبانيي "نطالب بضمان مجمل حقوق صلاح حموري ونأمل باطلاق سراحه. نطالب ايضا بتمكين عائلته من زيارته".
واضافت المتحدثة "ان فرنسا تذكر بان الاستخدام المفرط والمنظم للاحتجاز الاداري يتعارض مع الحق في محاكمة عادلة وضمان حقوق الدفاع".
ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي الفلسطيني مع مؤسسة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية وسبق ان سجن في اسرائيل، واعتقل في الثالث والعشرين من آب/اغسطس من منزله في القدس.
وصدر أمر باحتجازه اداريا لمدة ستة أشهر اكدتها المحكمة العليا في اسرائيل.
وقالت المتحدثة الفرنسية ايضا "لم يطلع مواطننا ولا محامينا على التهم الموجهة اليه".
وكانت منظمة العفو الدولية نددت الشهر الماضي بـ "الاحتجاز الاعتباطي" لحموري واعتبرته نتيجة "الاستخدام المفرط للاعتقال الاداري الذي يتيح احتجاز مشتبه بهم بشكل دائم من دون توجيه تهم ولا إجراء محاكمة".
وامضى صلاح حموري نحو سبع سنوات في سجن اسرائيلي بين عامي 2005 و2011 لان اسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف.
واطلق سراحه في اطار تبادل لسجناء فلسطينيين.
