قال المدعي العام الإسرائيلي شاي نيتسان، اليوم الاثنين، بأن استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ولايته، وتجاهله الشكوك الجنائية الحقيقية ضده، سيضر بالدولة وشرفها ومكانتها ومركزها، كما أنه سيضر بكرامة ووضع الشخصية العامة.
ونقلت وسائل إعلام عبرية مختلفة عن نيتسان تصريحاته في معرض تعقيبه على مشروع قانون منع التحقيق مع رئيس الوزراء خلال فترة ولايته.
واعتبر نيتسان أن عدم التحقيق مع أي رئيس وزراء أو وزير أو حاخام أو عضو كنيست وغيرهم وربط ذلك بصورة الدولة كما جرى مع الرئيس السابق موشيه كاتساف بحجة أن التحقيق معه سيهز الدولة، "نهج خاطئ تمامًا".
ولفت إلى أن عدم التحقيق مع الشخصيات العامة في قضايا مشكوك فيها، ستقوض ثقة الجمهور في تلك الشخصيات وستزداد الشائعات حولهم. مؤكدا على ضرورة أن تتم التحقيقات بشفافية وإطلاع الجمهور عليها ليكون لديه ثقة في القانون وسلطات الإنفاذ وكذلك الجهة المشكوك في أمرها.
وأضاف "التحقيق الفعال في الشكوك يؤدي في بعض الأحيان إلى دحض الاتهامات كما جرى في السنوات الأخيرة بعدد من القضايا، وإذا تبين أن الزعيم مخطئ، فهو بالتأكيد لا يستحق الاستمرار في منصبه".
