اعلن مجلس النواب المصري مساء اليوم الأحد، تأييده لقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، بدءًا من 13 أكتوبر الجاري.
وأعلن الدكتور علي عبد العال، موافقة المجلس، بعد أن طلب من الأعضاء إعلان موافقتهم مرتين بالوقوف داخل القاعة، وقال إنه لا أحد من الأعضاء لديه مبررات لرفض طلب إعلان الطوارئ.
وأشار تقرير اللجنة العامة إلى أن قرار فرض حالة الطوارئ يأتي لمواجهة تحديات غير مسبوقة على الصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط، ومحاولات للتدخل في الشأن المصري، وفرض أجندة لبعض القوى، وكذلك ما طرأ من عمليات الجريمة المنظمة وتأثير ذلك على عملية التنمية التي تشهدها مصر، والتي تتطلب إجراءات حازمة للتصدي لها، فضلا عن وقوع حوادث إرهابية في أنحاء الجمهورية وراح ضحيتها نخبة من أبناء مصر.
وينص قرار رئيس الجمهورية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصريتين، «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
كما نص القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
كما نص القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985.
وكانت اللجنة العامة أعدت تقرير عن قرار رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ، وطلبت رئيس الوزراء في كلمته، الأحد، أمام البرلمان، للموافقة على إعلان حالة الطوارئ، في ضوء ما تمر به المنطقة والتي فرضت تحديات غير مسبوقة، نتج عنها حالة عدم استقرار في دول كثيرة بالعالم، خاصة في الشرق الأوسط، وما تشهده الجريمة المنظمة على مستوى العالم من تطور، ولا سبيل لمواجهة هذه العمليات إلا بأدوات رادعة.
