بذريعة سرعة الاستجابة لنداءات الاستغاثه حال وقوع حوادث اطلاق نار :
قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة اليوم الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية تنوي نصب أجهزة تنصت في مواقع عامة، بذريعة تعزيز مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل، مشيرة إلى أن مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في مدينة القدس، بذريعة فحص الجدوى من نصبها.
وتدعي وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار، أو صرخات، أو تجمعات غير عادية".
وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد قرار المستشار القضائي بأن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.
وأضاف التقرير أن المنظومة المشار إليها قادرة على تمييز أصوات الانفجارات، وإطلاق النار، وأعمال الشغب وسيناريوهات أخرى إشكالية، وذلك بموجب برمجة مفصلة. وفي حال وقوع حدث معين، فإن الكاميرات ستوجه باتجاه الحدث، وعندها يمكن لمركز الشرطة أن يرسل قوات إلى المكان، منوها إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في كافة أنحاء البلاد مرتبطة بمئات الكاميرات التي تتيح متابعة المواقع المأهولة، أو تلك التي يتوقع أن تحصل أحداث فيها.
وكان عدد من الضباط قد عرضوا على وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فكرة نصب أجهزة التنصت، لكونها "تزيد من سرعة رد فعل الشرطة بشكل ملموس".
وجاء أن أجهزة التنصت تحتوي على مجس صوتي بإمكانه تشخص أصوات خاصة، مثل: أصوات الانفجارات، والصراخ، وكسر الزجاج، وأصوات أخرى، وإطلاق تحذيرات فور التقاط هذه الأصوات لتوجيه كاميرات التصوير إلى مركز الحدث، وفي حال عدم وجود كاميرات في المكان، يتم نقل التقرير إلى مركز للشرطة.
كما ورد أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى، وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيقل.
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن إردان قوله إن "استخدام التكنولوجيا المتطورة ينقذ حياة أشخاص"، وإن حلمه هو نشر شبكة من الكاميرات والمجسات في المجمعات العامة، بداعي تعزيز الأمن والحد من العنف.
