قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، وقف إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين بمصر، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس، لحين الفصل في طلب الرد.
وأكدت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 162 بقانون المرافعات، تقرر وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم عصام العريان.
وتتمثل وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس الشعب السابقين عن حزب الحرية والعدالة الإسلامي الذي تشكل من أتباع الجماعة الإسلامية، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط لإسقاط النظام المصري والاستيلاء على السلطة بالقوة.
وكان قد قام الجيش المصري بعزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013، لاتهامه بالتخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار دولة، وغير ذلك من تقديم دعم لتنظيمات إرهابية، بينها حركة حماس ودولة قطر.
