قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن جماعة أنصار الله اليمنية تستمر في احتجاز الطالب الفلسطيني "موئل محمد إبراهيم وليد" منذ أكثر من ثلاث سنوات بشكل تعسفي، على الرغم من إصدار النيابة العامة اليمنية التابعة لجماعة الحوثي – السلطة الفعلية على أرض الواقع- في العاصمة صنعاء، قرارا بالإفراج عنه.
ولفت الأورومتوسطي -الذي يتخذ من جنيف مقرا له- في بيان صحفي اليوم أن "موئل" طالب فلسطيني من سوريا، غادر إلى اليمن قبل ما يزيد على ثلاث سنوات من أجل الدراسة، بحسب ما تفيد عائلته، وعندما وصل إلى مطار صنعاء تم احتجازه من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، حيث جاء الاحتجاز في ظروف غامضة ولم تعرف بعد أسباب هذا الاحتجاز، ثم اقتيد إلى جهة مجهولة، ومُنع " موئل" من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازه.
وأفادت والدة "موئل" في اتصال هاتفي أجراه معها فريق المرصد أن موئل كان غادر سوريا للدراسة في اليمن "لأن المعيشة و الدراسة في اليمن سهلة و رخيصة، وعندما وصل موئل مطار صنعاء تم احتجازه على الفور دون بيان الأسباب". وأضافت: "منذ حوالي ستة أشهر مرض موئل مرضا خبيثا وتم إحالته للمشفى، ولكننا لم نتمكن من التواصل معه، وتواصلنا مع الصليب الأحمراليمني، ومنظمات حقوق الإنسان بصنعاء، ولكن دون جدوى".
و أعرب المرصد عن خشيته من أن يكون تدهور الوضع الصحي لموئل، إنما جاء نتيجةً للمعاملة القاسية والمهينة خلال فترة احتجازه، الأمر الذي يشكل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية والتي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز.
وفي اتصال هاتفي أجراه فريق الأورومتوسطي بمحامي موئل، الأستاذ "عبد الباسط غازي"، قال إن موئل احتُجِز قبل ثلاث سنوات ونصف من قِبل جهاز الأمن السياسي في صنعاء. وأضاف: "حاولنا منذ تلك اللحظة التواصل مع أجهزة الدولة، والمؤسسات الدولية المعنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل الإفراج عنه، واستطعنا أن نحصل على أوامر من النيابة الجزائية المتخصصة في اليمن بالإفراج عنه وإحالته إلى الأطباء، خاصة بعد ما رشحت إلينا معلومات من داخل السجن تفيد بأن "موئل" مصاب بمرض السرطان، الأمر الذي يستوجب إحالته بشكل مستعجل إلى المشفى، إلا أن هذا القرار لم يُنفَّذ حتى اللحظة".
ولفت محامي "موئل" إلى حصوله على موافقة ما يُعرف بجهاز "الأمن السياسي" التابع للجماعة للإفراج عن موكله على أن يتم تسليمه للجنة الدولية للصليب الأحمر، الأمر الذي لم يتم حتى الآن. وينسب المحامي "عبد الباسط غازي" هذا التأخير إلى "ضغوط تتعرض لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قبل الأمن السياسي اليمني، حيث يتعذّر الصليب الأحمر اليمني بعدم وجود قرار بالاستلام من اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وقال المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي، إحسان عادل "إن حرمان أي شخص من حريته بشكل تعسفي، وبدون أي أساس قانوني للقبض عليه، ثم منع عائلته من التواصل معه، هو انتهاك فادح لحقوقه. يتوجب كحد أدنى، أن يتم إطلاع المعتقلين على أسباب محددة لإلقاء القبض عليهم، وأن يُمكَّنوا من الطعن في اعتقالهم أمام قاض مستقل ونزيه، وأن يُمكَّنوا أيضا من الوصول إلى المحامي، و إلى أفراد الأسرة، وأن تُراجع قضيتهم دورياً".
و دعا الأورومتوسطي جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع في اليمن، إلى الإفراج الفوري عن المحتجز لديها "موئل وليد"، وأن تلتزم الجماعة بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، كما دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان سلامة المحتجزين وسرعة الإفراج عنهم، ووقف هذه الاعتداءات التعسفية بحقهم.
