قال القيادي في حركة "حماس"، أحمد يوسف، إن حركته "تحترم الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إذا التزمت الأخيرة بها، ولكن "حماس" لا تعترف بالكيان الإسرائيلي".
واضاف يوسف في حديث لصحيفة "الغد" الأردنية، أن "حماس تتحفظ على اتفاق "أوسلو"، الفلسطيني- الإسرائيلي العام 1993، ولكن موقفها غير ملزم للحكومة القادمة، إلا في إطار إبداء الرأي ضمن الشراكة الوطنية".
واعتبر أن "من يشارك في الحكومة يدرك تماما "أبجدية" احترام الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين الجانبين، إذا التزمت سلطات الاحتلال بها".
وأكد حرص "حماس" على تمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها واستلام مسؤولياتها في قطاع غزة، أسوة بالضفة الغربية، وتقديم كل ما يلزم لذلك".
ونوه إلى أن الحكومة "ستتسلم مسؤولية كل ما هو "فوق الأرض"، أما ما "تحت الأرض"، من أنفاق وعناصر تابعة للمقاومة، فليس مطروحا للنقاش"، معتبرا أن المصلحة الوطنية العليا تقتضي عدم بحث الموضوع في ظل الاحتلال.
وقال إن "الأنفاق ستبقى من أسرار المقاومة، التي لا تخضع للنقاش أو العبث بها"، مضيفا أنه "ليس من الحكمة لأي طرف إثارة هذه المسألة أو استفزاز الأخوة في فصائل المقاومة بالحديث عنها".
وأكد أن سلاح المقاومة، و"كتائب عز الدين القسام"، (الذراع العسكري لحماس)، وكافة فصائل المقاومة، تعد قضايا غير خاضعة للنقاش في هذه المرحلة، وهي مرحلة تحرر وطني ضد الاحتلال، إلى حين تحقيق أهداف التحرير وتقرير المصير وحق العودة.
واستبعد "حدوث أي تضاد أو خلاف بين الأجهزة الأمنية، التي سينتشر عدد من عناصرها في قطاع غزة قريبا، وبين فصائل المقاومة، لاسيما "القسام"، مضيفا بأنه "سيصار إلى تشكيل لجان تنسيق من كافة الأطراف المعنية، بما فيها "حماس" والحكومة، للتنسيق في مسألة ضبط سلاح المقاومة".
وأوضح يوسف بأن تلك اللجان "تنشغل، أساساً، بضبط أي تجاوزات أو خلافات أو تصدع في المنظومة الأمنية، والاهتمام ببحث آليات التنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع التضاد، كون "القسام" تحت الأرض، ومنهم من هم فوق الأرض ومناطق الحدود، وذلك لمنع حدوث أي تداخل بين أفراد الأمن والمقاومة، التي لها تمثيل من كل الفصائل".
وشدد على أنه "لا عودة للفلتان الأمني"،لافتا إلى الحرص على عكس شراكة سياسية وثيقة وتوافق وطني حقيقي في مختلف ملفات الحوار، بعيدا عن إسقاطات الخلافات.
وقال إن مسألة عدم المساس بسلاح المقاومة تحظى "باجماع لدى مصر والسلطة الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، باعتبارها قضية غير مطروحة على طاولة الحوار الآن".
وأكد أن سلاح المقاومة معني بالاحتلال وبالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن الوطن المحتل، وبالتالي؛ ما دام الاحتلال موجودا، فإن سلاح المقاومة سيبقى مرفوعا ضده ولن يخمد أواره، وذلك في ظل اشتراطات الاحتلال الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة وهو الأمر المرفوض فلسطينيا بشكل قاطع.
واستبعد يوسف بروز إشكاليات عند بحث الملفات الشائكة، لافتا إلى أهمية "البدء بالقضايا الأكثر يسرا بغية تحقيق إنجاز فعلي يسمح بالبناء عليه لدى الانتقال لبحث القضايا الأخرى، مثل تمكين الحكومة من أداء عملها في غزة، وتشكيل لجنة إدارية قانونية لحل قضية موظفي القطاع، والكهرباء والأدوية وغيرها من القضايا الحيوية العاجلة التي من الممكن معالجتها بدون حدوث خلافات حولها".
أما الأمن؛ فسيتم، وفق يوسف، تشكيل لجان من قيادات أمنية من كلا الطرفين، طالما اندرج ما "فوق الأرض" في إطار مسؤولية الحكومة، عبر وزارة الداخلية المعنية بإعادة هيكلة الأجهزة ألأمنية، وعودة عدد معين من حرس الرئاسة لقطاع غزة، وإدارة معابر إيريز- كرم سالم، ومعبر رفح الحدودي مع مصر".
وقال إن "تلك القضايا لا مجال للخلاف حولها حيث يمكن تسويتها ووضع إجابات سريعة حولها، إلى حين اجتماع الفصائل والبحث في قضايا الانتخابات ومنظمة التحرير والحكومة".
وقال إن الاشتراطات الإسرائيلية مرفوضة، مضيفا إن "حماس حركة تحرر وطني، لها عنوان إسلامي، ولكنها جزء من المكون الوطني، وما يتم التوافق عليه وطنيا لن تعترض عليه أو تخرج عن أطر الإجماع الوطني الفلسطيني، لحرصها على تحقيق الوفاق والإنسجام".
وأكد بأن "لا تنظيم أكبر من الوطن، ولايحق لأي طرف الانفراد بالقرار، باعتبارها خلاصة عشر سنوات من المكابدة والعناء والخلافات التي استنزفت الجميع، بما يقتضي إعلاء الأجندة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا".
واستبعد أن يكون توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس على حساب تفاهمات حماس و(القيادي المفصول عن "فتح" النائب محمد) دحلان، قائلا أن "الأخير صاحب فضل في تحريك المياه الراكدة، حيث أبدى الايجابية والترحيب الكبيرين أثناء الاتفاق"، لافتا إلى أهمية عودة "التيار الإصلاحي الفتحاوي" في إطار حركة "فتح"، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية.
