أثارت "قبلة في الشارع" جدلا واسعا في تونس، وذلك بعد ضبط الشرطة شابا أجنبيا وصديقته التونسية كانا "يتبادلان القبل"، في مكان عام.
وأصدرت محكمة في تونس حكما بالسجن على الشاب وهو جزائري معه جنسية فرنسية أربعة أشهر، وصديقته ثلاثة أشهر، ما أثار نقاشا حادا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلقت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية بأن الشاب نسيم عودي (33 سنة) "شرب وصديقته قليلا من الجعة قبل خروجهما من ملهى، وتبادلا القبل داخل السيارة، لكن الشرطة انهالت على الشاب بالشتائم واقتادتهما إلى المخفر".
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، تعليق الناطق باسم المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي، الذي أكد أن الشابين ضبطا في الطريق السياحية في منطقة قمرت داخل سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطريق، "في حالة لاقانونية مخلة بالآداب العامة".
ولكن السليطي نفى أن تكون القضية متعلقة بـ"قبلة".
وقال المتحدث الرسمي إنه تم توجيه تهم ضد الشابين تتعلق "بالتجاهر عمدا بالفحش، وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، والسكر الواضح، والاعتداء على الأخلاق الحميدة".
وتداول نشطاء تونسيون صورة للسفير الفرنسي في تونس، أوليفيه بوفر دارفور، تجمعه بوالدة الشاب المسجون، القادمة من مرسيليا.
وعبر السفير عن انشغاله بسجن المتهمين، مؤكدا ثقته بالقضاء التونسي للتوصل إلى نهاية سعيدة للقضية، على حد تعبيره.
وعموما، ينظر إلى تونس على أنها أكثر تقدما من باقي الدول العربية في جانب التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة.
وانتقد ناشطون عبر "تويتر" الحكم، إذ رأى بعضهم أنها لا تتعدى كونها حرية شخصية.
وذهبت ناشطة إلى أبعد من ذلك، تدعى رجا بن سلامة، مطالبة بإطلاق حملة لتبادل القبل في الشوارع، وتفاعل معها عدد من السياسيين والنشطاء.
في المقابل، يرى نشطاء أن الحريات التي جاءت بها ثورة 2011 أسيء فهمها وأن هذه قضايا لا تأتي في سلم أولويات المجتمع التونسي.
ورأى عديدون أن تصرف الشابين يتجاوز كونه حرية، إلى كونه تصرفا "مخلا بالآداب" و"مجاهرا بالفحش" ومساهمة بنشر الأخلاق غير الحميدة.
وعلقت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، على الحكم بسجن الشابين، تحت عنوان "السجن لفرنسي بسبب تعديه على الأخلاق الحميدة"، بالتساؤل: "هل حقا يوجد في تونس شرطة لمراقبة الأخلاق؟".
