نظم مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ندوة قانونية حول قرار بقانون الجرائم الالكترونية، والتي عقدت في الكلية العصرية الجامعية في رام الله حضرها طلبة القانون، وتحدث فيها كل من وكيل النيابة العامة السيد عماد حماد، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك، ومدير وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل ، وكل من الدكتور عبد الرحمن ريحان والدكتور محمود الشيخ من الكلية العصرية الجامعية، وتأتي هذه الندوة ضمن مشروع " تعزيز الرقابة المدنية والمساءلة المجتمعية على قطاع الأمن الفلسطيني" والذي ينفذه مركز "شمس" بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP . وبالشراكة مع وزارة العدل الفلسطينية .
وافتتح الندوة الدكتور عبد الرحمن ريحان أستاذ القانون في الكلية العصرية الجامعية مرحباً بالحضور الكريم وشاكراً المركز "شمس" والمتحدثين على تعاونهم، ومؤكداً على أهمية الندوة لما يحمله القرار بقانون الجرائم الالكترونية من اختلاف في الرأي المجتمعي.
وبدوره تحدث الدكتور عمار دويك حول القوانين في فلسطين حيث توجد مشكلة في صناعة القوانين التي تصدر بشكل كبير حيث منذ الانقسام وتعطل المجلس التشريعي وحتى اليوم صدر بما يقارب 180 قرار بقانون، كما توجد مشكلة في بعض القوانين التي تصدر فبعضها لا يتم التشاور به و يمكن أن لا يتلاءم مع مصالح بعض الجهات أي عدم الشفافية في صدور القوانين، والمشكلة الأخرى هي أن بعض القوانين التي صدرت بعض الانقسام تخالف القانون الأساسي الفلسطيني وتخالف الالتزامات باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وقانون الجرائم الإلكترونية هو مثال صارخ على هذه المشكلة، بحيث أعد ولم يتم التشاور به مع أي جهة خارج الحكومة كمؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأخرى هذا من الناحية الشكلية، ومن الناحية الموضوعية لسنا ضد هذا القانون وإنما نحن بحاجة له لوجود الجرائم الإلكترونية وحسب اتفاقية بودابست تم تحديد الجرائم الإلكترونية المعاقب عليها وحددت إجراءات الملاحقة لهذه الجرائم بحيث لم تجرم حرية الرأي والتعبير كما يتم في القرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرم حرية الرأي التعبير وانتقاد الحكومة ، وبالتالي نحن مع القانون ولكن مع التحفظ على بعض المواد التي بحاجة إلى تعديل.
من جهته تحدث الدكتور محمود الشيخ أستاذ القانون الجنائي في الكلية العصرية الجامعية عن الأساس القانوني الذي استند عليه القرار بقانون الجرائم الإلكترونية وأنه عند الحديث عن أي جريمة من الأصل أن نبدأ بالأساس القانوني، كما عرف الجريمة الإلكترونية بأنها سلوك غير قانوني يقع أو يقوم باستخدام الأجهزة الإلكترونية ويوجه ضد أفراد أو جماعات أو ضد الدولة يكون الهدف منه إما إلحاق ضرر بسمعة شخص أو بجسده أو بشرفه، أو بهدف تحقيق ربح مادي أو معنوي، أو الوصول إلى بيانات ومعلومات والعبث فيها. وبالرجوع إلى أسباب الجريمة اغلبها تتلخص بأسباب مالية وابتزاز، وقد تكون أسباب سياسية، عاطفية، وسهولة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عدم الرقابة، والفئات المتضررة منها بالغالب هي الفتيات من طالبات الجامعات والمدارس والسياسيين.
ومن جانب آخر عرض وكيل النيابة العامة الاستاذ عماد حماد ، مقدمة حول النيابة المتخصصة في ملاحقة الجرائم الإلكترونية، ففي 15/3/2016 كان أول عرض لنسخة القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، مبيناً أنع عند إقرار أي قانون بالعادة يتم قراءته بثلاث قراءات وعرضه من أجل وضع الملاحظات والتعديل ومن ثم المصادقة عليه ، مؤكداً على أهمية الحاجة لمثل هذا القانون حسب إحصائيات الحاجة إليه، حيث يوجد 60 ألف طلب قدم إلى النيابة العامة في عام 2016 لارتكاب جرائم بواسطة استخدام تكنولوجيا المعلومات، و1400 قضية فيما يتعلق بقضايا الجرائم الالكترونية، وهذا يدل على ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية. و كانت معظم هذه الجرائم كانت تتعلق بالابتزاز الإلكتروني والإهانة والتهديد. كما تطرق للحديث حول المواد التي تناولها القرار مبيناً الاختلاف بين اتفاقية بودابست والقرار بأن الاتفاقية تحدثت عن حرية الملكية الفكرية التي لم يتطرق لها القرار.
فيما وضح مدير وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل السيد سامر الشرقاوي أن تعطل المجلس التشريعي نتج عنه حالات واستثناءات لنتاج بعض القوانين، ويعبر بدرجة أولى عن الحاجة التي تفرضها طبيعة الحاجة لتفاعل المجتمع وهذا التفاعل الذي يجب أن يكون في المجلس التشريعي، ولكن هذه استثناءات نتيجة الوضع السياسي، وكان هناك إجماع من قبل كافة المؤسسات لضرورة وجود هذا القانون، مضيفاً أن الأصل في العملية التشريعية أو التخطيطية في كل المجالات بما فيها التشريعية هو التشاور، ولكن الحالة الاستثنائية الموجودة في البلد انعكست على ظروف حياة المجتمع الفلسطيني، ولكن التعليمات كانت واضحة من الرئيس إلى وزير العدل بإعادة النظر ولفتح باب الحوار والنقاش مع المجتمع المدني تحديداً وبقية الشركاء الرسميين لتحديد الإطار الذي يحافظ على الحقوق والحريات،
ومؤكداً أن الخطوات القادمة ستشمل ترتيبات على المستوى الشخصي مع المؤسسات الشريكة لتحديد بعض الخطوط العريضة اللازم التحرك باتجاهها، ومن ثم اللقاءات السريعة مع مؤسسات المجتمع المدني حول ذلك.
وفي مداخلات الحضور عبروا عن أهمية أنه قبل إصدار القانون هو فتح مجال للنقاش المجتمعي، فعند إصدار القانون ومن ثم تشكيل اللجنة بعد فرض الأمر الواقع وتعديل بعض القوانين واعتبار ذلك على أنه إنجاز هذا لا يجوز، وبما يخص الحاجة للقانون فنحن بحاجة له ولكن أن يأتي بما يلبي الحاجة للمجتمع ، فمجرد الحاجة لإصدار أي قانون لا تكفي. والقانون جاء مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني في نص المادة 16 من القانون ووجود بعض النصوص الفضفاضة، ومؤكدين على ضرورة وأهمية دور المجتمع المدني في ذلك.
وفي نهاية الندوة أوصى المشاركون بضرورة وقف العمل بالقانون، وبطرح القانون على مؤسسات المجتمع المدني ، وكليات القانون للتشاور والنقاش. وبمواءمة القانون مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة . والقيام بمزيد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الثقافة القانونية عند طلبة الجامعات والشباب، وعدم تطبيق بعض مواد القانون خاصة تلك التي تمس حرية الرأي والتعبير ، وضرورة مراجعة الكلمات والمصطلحات الفضفاضة الواردة في القانون، وأن تأخذ السلطة التنفيذية ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني بجدية فيما يخص بعض مواد القانون .
