نقابة الصحفيين توقع اتفاقيات عمل جماعي وترعى انتخابات فرعية جديدة

الجمعة 06 أكتوبر 2017 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

وقعت نقابة الصحفيين خلال الأسبوع الماضي اتفاقيتي عمل جماعي مع اثنتين من اهم وكالات الانباء المحلية الخاصة.

ووقعت النقابة اتفاقيتين التزمت من خلالهما وكالتي وطن ومعاً المحليتين بالعمل على تحسين شروط العمل الجماعي كمبدأ، بحضور نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر وممثل الاتحاد الدولي للصحفيين منير زعرور، لتشكل التفاهمات المبرمة قاعدة لاتفاقيات عمل جماعي نهائية، تحفظ حقوق العاملين بشكل قانوني.

وشملت التفاهمات المبرمة التزاما بتمكين نقابة الصحفيين من تأسيس فروع لها في المؤسسات الإعلامية لتمثيل الصحفيين في التفاوض على الاتفاقيات النهائية، والتزاما باستقلالية السياسة التحريرية، واقرارا بظروف العمل الكريم والعقود الآمنة كمبادئ.

وفي سياق متصل، نظمت النقابة انتخابات فرعية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" وصحيفة الحياة الجديدة في الأول والرابع من الشهر الجاري على التوالي، وشكلت الإعلاميات اغلبية في الفرعين المنتخبين. ومن المقرر ان تجري انتخابات هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسبوع المقبل.

وقال أبو بكر " نعمل على الاتفاقيات والانتخابات بالتوازي، هدفنا الحالي هو انجاز الانتخابات بكافة مؤسسات الاعلام الرسمي عبر اجرائها بهيئة الإذاعة والتلفزيون، اما الهدف القادم فهو تغطية مؤسسات القطاع الخاص كافة من أجل افراز جيل نقابي شاب، وتطوير مذكرات التفاهم الى اتفاقيات نهائية".

من جانبه، اشاد زعرور بالجهود المبذولة من قبل النقابة، معتبرا أن الانتخابات والاتفاقيات خطوات إيجابية تصب لصالح الأعضاء، مجدداً التزام الاتحاد الدولي بدعم واسناد الجهود النقابية.

إلى ذلك، التقى أبو بكر وزعرور خلال الأسبوع الفائت، وزير العدل علي أبو دياك، بهدف الاطلاع على خطط وخطوات الحكومة في انجاز قانون الحق بالوصول للمعلومة واخر الملاحظات على مسودة القانون. كما ناقش الاجتماع الملاحظات والمبادئ المطلوبة في مسودة أي قانون يشكل جسما مستقلا لتنظيم قطاع الإعلام المرئي والمسموع بعد ان كانت النقابة قد رفضت مسودات سابقة. ومؤخرا وافقت الحكومة على ان تقدم النقابة مسودتها لقانون تشكيل جسم ناظم للقطاع.

وكان الاتحاد الدولي قد حضر توقع أول اتفاقية خلال العام الماضي، مع الإعلام الرسمي، في خطوة اعتبرها أبو بكر تاريخية كونها فتحت الباب امام خطوات أكبر من المفاوضات نحو اتفاقيات عمل جماعي على مستوى القطاعين العام والخاص.