اتبر المهندس علي ابو شهلا تصريحات رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية حول وضع خطة لتسوية مديونيات الكهرباء للمواطنين والشركات وتشغيل المحطة بالغاز بانها ليست اكثر من مهدئات لا اكثر ولا اقل .
وقال ابو شهلا :
تعقيبا على تصريح القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة السيد ظافر ملحم حول وضع خطة لتسوية مديونات الكهرباء للشركات والمواطنين والمؤسسات الرسمية وتحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي أود أن أوضح ما يلي :
هذه التصريحات لا تخلو من كونها مهدئات فالكل يعلم بأن محطة الكهرباء الحالية مكلفة جدا حيث تصل تكاليف الكيلوواط حوالي 1.5 شيكل مما يستدعى إعادة النظر في العقد الموقع مع الشركة.
إن استخراج الغاز من حقول غزة لم يتم بعد... ومد خط للغاز بعد استخراجه يحتاج إلى حوالى عامين كاملين.
إن أكبر المديونيات الخاصة باستهلاك الكهرباء هي على البلديات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية (ماذا نسمى المساجد حيث جميعها أصبحت مزودة بأجهزة التكييف فهل المساجد رسمية أم غير رسمية وممن سيتم تسديد استهلاكها للكهرباء!!)
البلديات تشكل مجلس إدارة شركة التوزيع وهي مديونة للشركة بمبالغ كبيرة جدا تعد بمئات الملايين من الدولارات كما ان ديون شركة الكهرباء تزيد على مليار دولار!!! فهل يعقل أن يكون أعضاء مجلس الإدارة مديونين للشركة التي يمثلونها!!
الحل السريع-حسب رأيي- هو التزام من السلطة بإعادة ما تم من تخفيض للكهرباء الواردة من شركة الكهرباء الإسرائيلية بناء على طلبها... كما يجب إعادة التفاوض مع نفس الشركة للبدء بإنجاز الخط 161 لإضافة 100 ميجاواط لقطاع غزة-إن كنا بالفعل نسعى إلى حل سريع لكهرباء غزة- إلى حين وضع خطة شاملة والبدء في تنفيذها والذي سيستغرق سنوات عديدة .
كما يجب تشجيع تركيب انظمة للاستفادة من الطاقة الشمسية في المنازل والمؤسسات والورش وبعض المصانع عن طريق تشجيع من الحكومة بالمشاركة في نسبة معينة من التكاليف .
