كشف مصدر مسؤول عن أنه يتم تدارس العديد من الخطوات الاقتصادية من قبل العديد من الشخصيات والهيئات الفلسطينية، في أعقاب تسلم حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها في قطاع غزة.
وأضاف المصدر لوسائل إعلام محلية: قدمت عدة خطط تتعلق بمشاريع جديدة في قطاع غزة، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع المُحاصر، فيما سيتم خلال الأيام المقبلة، عقد مؤتمرات اقتصادية للبدء الفعلي في إحداث واقع اقتصادي جديد، بما في ذلك استئناف اعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء لكافة القطاعات.
وأوضح أنه بعد تحصين اتفاق المصالحة بين الفصائل في القاهرة، سيكون هناك تركيز على ملف المعابر والحركة الاقتصادية بما فيهم معبر رفح الحدودي مع مصر، كما أن مشاريع الكهرباء هي الأخرى سيتم وضع تصورات جديدة لها بهدف انهاء هذه الأزمة التي امتدت لسنوات بلا أي حل، مشيرًا إلى أن كل ذلك مقرون بنجاح المصالحة، وتمكينها على الأرض.
