قالت عائلة رجل الأعمال محمد بهجت النبالي المتهم بعملية نصب بعشرات ملايين الشواقل على أحد البنوك العاملة في فلسطين، إنها لا تتنصل من مسوؤليتها تجاه الموضوع، وأنها تتحمل بعض حيثيات القضية خاصة أن التحقيقات لا تزال جارية في الموضوع.
وأضافت العائلة في بيانٍ للرأي العام أنه تم الكشف عن عدة أطراف مسؤولة عن القضية المشار إليها، قائلةً إنها تتحفظ عن ذكر الأسماء وأن لديها الدلائل والبراهين التي تدين الأطراف المسؤولية عن القضية، وأنها ستنتظر حتى نهاية التحقيق.
وأضاف البيان:" عند وقوع عملية الاحتيال على ابننا محمد، فقد توجه السيد بهجت النبالي الى كافة الجهات المختصة قانونيا وعشائريا واثبت لهم بالبراهين والدلائل ان محمد لم يهرب وانه عاد الى ارض الوطن، وهنا نوضح ان محمد النبالي خرج بارادته من ارض الوطن الى اوروبا كي يلاحق أحد المتورطين في القضية؛كما ان محمد تعرض هناك لمحاولة تصفية اثناء تواجده في أوروبا".
وفيما يلي البيان كاملاً..
بيان هام لعائلة رجل الاعمال النبالي الذي اتهم بالنصب والاحتيال
بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) ﴾
نحن عائلة الشاب رجل الاعمال محمد بهجت النبالي، وآل النبالي في بير نبالا، نعلن اننا لا نتنصل من مسؤوليتنا تجاه الموضوع الذي اثير مؤخرا حول ورود اسم ابننا رجل الاعمال محمد، في القضية المتعلقة بسحب اموال من بعض البنوك الفلسطينية، واننا اليوم نعلن مسؤوليتنا بعد وصول ابننا محمد الى ارض الوطن سالما قادما من اوروبا عن بعض حيثيات القضية، خاصة ان التحقيقات لا تزال جارية في الموضوع، وانه تم الكشف عن عدة اطراف وافراد مسؤولين عن القضية المشار اليها، ونحن نتحفظ على ذكر اسماءهم، ولدينا من الدلائل والبراهين التي تدين الاطراف المسؤولة عن القضية لكننا سننتظر نهاية التحقيق.
وفي هذا السياق، نحن نؤكد هنا انه عند وقوع عملية الاحتيال على ابننا محمد، فقد توجه السيد بهجت النبالي الى كافة الجهات المختصة قانونيا وعشائريا واثبت لهم بالبراهين والدلائل ان محمد لم يهرب وانه سيعود الى ارض الوطن، وهنا نوضح ان محمد النبالي خرج بارادته من ارض الوطن الى اوروبا كي يلاحق أحد المتورطين في القضية؛كما ان محمد تعرض هناك لمحاولة تصفية اثناء تواجده في أوروبا.
نحن كعائلة الشاب محمد النبالي نؤكد ان الموضوع يتابع قانونيا وعشائريا، وستعلن الجهات المختصة عن الاسماء المتورطة مع الوثائق الرسمية بالاضافة الى حكم اللجنة العشائرية.
واكدت العائلة انه سيتم قانونياً ملاحقة كل من قام بافتراء الشائعات عن طريق أي من وسائل الإعلام أو الوسائل الالكترونية.
