تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العقوبات الجماعية والإجراءات الإحتلالية التعسفية والقمعية التي تمارسها ضد 16 قرية فلسطينية في شمال غرب القدس المحتلة لليوم الثالث على التوالي، والتي تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين في تلك القرى بما في ذلك إغلاق أكثر من 50 مدرسة، وحرمان المواطنين من الخبز والدواء وحليب الأطفال، وسط إغلاق محكم للمنطقة بأكملها، وفصل الأحياء بعضها عن بعض داخل كل قرية خاصةً قرية بيت سوريك، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، وفرض حظر التجول واسع النطاق وشل حركة المواطنين، يتخلله اقتحامات ومداهمات ليلية ترهب المواطنين العزل بما فيهم الأطفال، هذا بالإضافة إلى إجراءات الهدم وتخريب الممتلكات وتدمير السيارات، وغيرها الكثير من أشكال العقوبات الجماعية والثأرية.
تؤكد الوزارة أن الإجراءات الإحتلالية ضد أبناء شعبنا في قرى شمال غرب القدس تعتبر عقوبات جماعية مخالفة للقانون الدولي، وتُشكل إنتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية والقوانين والأعراف الدولية، التي كفلت الحق في الحياة، والحق في الدراسة والتعلم وفي حرية الحركة. كما ترى الوزارة أن استفراد الإحتلال العنيف بالمنطقة هو إمتداد لسياسة وحشية تمارسها سلطات الإحتلال ضد الشعب الفلسطيني في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، على مرآى ومسمع من العالم كله.
إن الوزارة إذ تُحمل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك العقوبات الجماعية وتداعياتها الخطيرة على الأوضاع برمتها، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة إلى سرعة التحرك والضغط على سلطات الإحتلال لرفع الحصار والإغلاق فوراً. كما تدعو المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة إلى توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفضحها على أوسع نطاق.
