من المقرر ان تستضيف قيادة حركة حماس الوفد الحكومي القادم الى غزة الإثنين المقبل، في مستهل زيارته الهادفة إلى تسلم إدارة الوزارات بدلا من اللجنة الإدارية التي حلتها من قبل الحركة، والتي سيتخللها عقد جلسة الحكومة الأسبوعية، في الوقت الذي أعلن فيه سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحماس، استعداد حركته لـ «الشراكة في قراري السلم والحرب» بما في ذلك مسألة التفاوض، حال نفذت وطبقت اتفاقيات المصالحة.
وفق الترتيبات القائمة حاليا، والتي شملت موعد قدوم الوفد الحكومي والترتيبات الأمنية لتنقل الوفد، ومكان إقامته، حيث سيقسم على فندقين كبيرين في مدينة غزة، فإن تلك الترتيبات تشمل استضافة قيادة حركة حماس الوفد الحكومي في مستهل الزيارة، التي ستدوم لمدة يومين متتاليين، تشمل عقد الحكومة جلستها الأسبوعية.
ومن المحتمل أن يكون اللقاء في منزل رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، على غرار الزيارة السابقة التي قامت بها الحكومة قبل ثلاث سنوات، في خطوة تريد من خلالها حركة حماس تأكيدها على المضي قدما في تطبيق تفاهمات القاهرة الأخيرة، التي تشمل تسليم الحكومة مقاليد إدارة قطاع غزة من دون أي اعتراض أو عراقيل.
وعلمت «القدس العربي» أن الطواقم التي تضم مسؤولين كبارا في الوزارات ستباشر فور وصولها بزيارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، والالتقاء بمسؤوليها لترتيب عملية تسلم إدارتها، وأنها ستحاول إنجاز جزء كبير من مهمتها، قبل بدء اجتماعات الحكومة الثلاثاء القادم في غزة.
وكانت قيادة حركة حماس في غزة أعطت تعليمات لكبار المسؤولين المشرفين على عمل الوزارات في القطاع، بضرورة التعاطي والتجاوب مع الوفد الحكومي في مسألة تسلم إدارة الوزارات في القطاع بشكل كامل، خاصة وأن وفدا مصريا سيكون متابعا عن قرب لهذه العملية.
وقد جرى إبلاغ المسؤولين الحكوميين بهذا التوجه من قبل قائد حماس في غزة يحيى السنوار، والذي أكد أول أمس خلال لقاء عقدته قيادة حماس مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية في غزة، أن حركته تتطلع إلى النهوض بالمشروع الوطني من خلال إنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا أن الحركة لن تسمح بالتشويش على مساعي إنهاء الانقسام.
وأكد أن هناك توجيهات بضرورة التعامل بأريحية في هذا الملف، وتسهيل مهام وفد الحكومة القادم إلى غزة الأسبوع المقبل. وقال إنها بدأت بـ «خطوات فعلية» باتجاهات متعددة لضمان النجاح للزيارة، وتوفير الأمن اللازم للوزراء.
وفي السياق أعلن سامي خاطر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، استعداد حركته لـ «الشراكة في قراري السلم والحرب» حال نفذت وطبقت اتفاقيات المصالحة، التي تتضمن تشكيل «قيادة سياسية موحدة» تنتج عن انتخابات شاملة للمجلسين الوطني والتشريعي وتشكيل حكومة وحدة متفق عليها.
ونقلت صحيفة الرسالة المقربة من حماس عن خاطر الموجود في الخارج القول «الحركة أبدت استعدادها لهذا الأمر منذ وقت بعيد، وإذا نفذت المصالحة فسيكون القرار مشتركا، وسيشارك فيه الجميع، بما في ذلك مسألة التفاوض التي لن ينفرد بها طرف من دون وجود إجماع وطني حولها مبدأ ونتيجة».
وأضاف «عندما يكون القرار وطنيا شاملا ومتفقا عليه، فإن الوضع السياسي سيتغير عن الوضع السابق»، موضحًا أن قرار دخول المفاوضات وتفاصيلها «لن تغدو مرتبطة بفصيل»، مؤكدا أن المقاومة «مجمع عليها وطنيًا ولا يمكن تجاوزها».
وهناك عدة ملفات عالقة بين الطرفين أبرزها عملية دمج الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملف الأمن.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتابع فيه الرئيس عباس عن قرب، ملف ذهاب حكومة التوافق الفلسطينية إلى قطاع غزة الاثنين المقبل لتسلم مهام إدارة القطاع، خلفا للجنة الإدارية التي حلتها قبل أيام حركة حماس، من خلال مشاورات واتصالات مستمرة مع رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
وتشمل متابعة الرئيس عباس أيضا تفاصيل الوفد الحكومي القادم الى غزة، والشخصيات المشاركة فيه، خاصة وأنه طلب عددا من مقربيه للمشاركة ضمن هذا الوفد، وأبرزهم اللواء ماجد فرج مدير المخابرات العامة.
وقال مسؤول في حركة فتح إن رئيس الحكومة رامي الحمد الله الذي سيصل على رأس الوفد الحكومي، سيطلع الرئيس عباس أولا بأول على تطورات ملف تسلم إدارة القطاع، ومباحثاته مع مسؤولي حماس.
"القدس العربي
