قالت وزارة الإعلام إن دعم وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، إقرار قانون يتيح تنفيذ "الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين يعتبر تهريجًا لدولة تُطبّق منذ عقود الإعدام الميداني والقتل البطيء بحق أبناء شعبنا وأسرانا، وتُكرّم الجنود القتلة بأرفع الأوسمة، وتختلق تسميات خادعة للتغطية على جرائمها كـ"القتل المستهدف" أو" التصفية" أو "التحييد"!
وتؤكد أن إرهاب الاحتلال يفوق فعليًا الإعدام الذي تدعي إسرائيل وأجهزتها القضائية أنها لا تمارسه، فيما يحفل سجلها بتصفية أبناء شعبنا بدم بارد، وبقائمة طويلة من الاغتيالات والجرائم الوحشية، ليس في فلسطين وحدها، وإنما أيضًا في دول العالم، وأمام مرأى القانون الدولي وتحت سمعه.
ودعت الوزارة التشكيلات الحقوقية العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إلى فتح تحقيق في جرائم إسرائيل داخل السجون والمعتقلات، ومقاضاتها على القتل المتواصل ضد أبناء شعبنا وحركتنا الأسيرة.
وجددت التأكيد على أن إطلاق القتلة ومحاكمتهم الصورية كما في جريمة اختطاف وحرق الطفل محمد أبو خضير، وإبادة عائلة دوابشة يجب أن تدق جدران الضمير العالمي ضد دولة تدعي القانون وترعى الإرهاب والاستيطان.
