أعلنت رئيسة المحكمة العليا في اسرائيل، مريم نؤور، أمس، عن الغاء مشاركة القاضي نيل هندل كممثل عنها في المراسم التي ستقام اليوم الاربعاء في "غوش عتصيون"، جنوبي الضفة الغربية، لإحياء مرور "50 عاما على الاستيطان في الضفة الغربية .
وستقام المراسم الرسمية بمشاركة رئيس الحكومة ووزراء آخرين في جنوب مركز الضفة الغربية.
وبما انه تم اعتبار المراسم رسمية، فقد تم اختيار قاض من المحكمة العليا لتمثيل الهيئة القضائية كما هو متبع في المناسبات الرسمية. الا ان رئيس المحكمة العليا، مريم نؤور، عادت وتراجعت عن قرار ارسال من ينوب عنها في الاحتفالات، ما اثار ضجة في صفوف اليمين الاسرائيلي، ترافقت بشن هجوم على المحكمة العليا.
كما لن يشارك رئيس الدولة رؤوبين ريفلين في المراسم، رغم انه كتب في الدعوة الرسمية بأنه سيشارك. وتمت دعوة ريفلين، الا انه امتنع عن تأكيد مشاركته لأنه كان يفترض ان يتواجد في الخارج، هذا الاسبوع، وتم الغاء الرحلة.
وجاء من ديوان الرئاسة ان "المنظمين قاموا بعد تبليغهم بأن الرئيس سيتواجد في الخارج، بالتوجه الى رئيس الكنيست للمشاركة كممثل رسمي للدولة. ريفلين لا يقاطع المراسم في المستوطنات، وشارك في الأسابيع الأخيرة في المراسم التي اقيمت في كريات أربع لإحياء ذكرى ’تحرير’ الخليل".
وكان عضو الكنيست، عيساوي فريج، النائب عن حركة "ميرتس" قد توجه مؤخرا الى رئيسة المحكمة العليا مريم نؤور، مطالبا بإلغاء مشاركة ممثل عن الهيئة القضائية في المراسم، لأنها سياسية. وفي بيانها أمس، اوضحت نؤور انه لا توجد علاقة لقرارها بطلب فريج.
وجاء في رسالة بعثت بها مستشارة رئيسة المحكمة الى النائب فريج، ان قرار الغاء مشاركة ممثل عنها تم بعد اطلاع الرئيسة على مضمون الدعوة للمراسم. وكتبت: "قبل عدة أيام تسلمنا نص الدعوة المفصل، وفي اعقاب ذلك، وبعد اعادة فحص الموضوع، تقرر انه لا مكان لمشاركة ممثل السلطة القضائية في المراسم. ولذلك فان سيادة القاضي هندل لن يشارك".
وكتبت المستشارة لفريج انه تم تسليم القرار الى المقر الاعلامي قبل وصول رسالته، وبدون أي علاقة بها. واشارت الى ان رسالتها اليه تأتي بمعرفة القاضيين حيوت (الرئيسة المنتخبة للمحكمة) وهندل".
وقال الوزير ياريف ليفين معقبا، انه "يجب اخراج القضاة من قائمة المدعوين الى المناسبات الرسمية. لقد اتضح اليوم، مرة اخرى، لكل من ساوره الشك، ان قضاة المحكمة العليا يحضرون الى قاعة المحكمة اجندة سياسية يسارية، الأمر الذي ينعكس في قراراتهم التي تمس بشكل متكرر بالمستوطنين وبمشروع الاستيطان".
ودعا رئيس المجلس الاقليمي "غوش عتصيون"، شلومو نئمان، القاضية نؤور الى التراجع عن قرارها، وقال: "يدهشني في كل مرة رؤية شخصيات رسمية متفاجئة من موقف الرئيسة نؤور. لقد قلنا دائما بأنه فيما يتعلق بالاستيطان، لا تصدر عن قضاة المحكمة قرارات قضائية وانما ينتزعون القانون لأنفسهم من خلال استغلال منصب عال في المحكمة العليا لدفع اجندة ايديولوجية. يجب على القضاة ان يقرروا ان كانوا جزء من تاريخ عودة شعب اسرائيل الى ارضه او جزء من تاريخ اليسار الحزين على سلطته المفقودة".
