أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد ، أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يعقد في أقرب وقت ، وأن يشارك به الكل الفلسطيني دون استثناء ، مشدداً على أن منظمة التحرير الفلسطينية لن تكون عائقاً أمام طي صفحة الانقسام.
وقال خالد في حديث مع وسائل الاعلام بشأن توجه حكومة الوفاق إلى قطاع غزة إن "الكل الوطني الفلسطيني يجمع على ضرورة توجه حكومة التوافق الوطني إلى قطاع غزة ، وتسلم مهامها دون إبطاء أو إضاعة وقت ". على حد قوله
وشدد على أن اتفاق الوحدة الوطنية الموقع عام 2011 في القاهرة ، قد وضع آليات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، وما تبقى هو وضع ترجمات للآليات كي تتحقق المصالحة.
وبشأن الحديث عن خمس ملفات قد تعرقل تنفيذ المصالحة ، ومنها ملف منظمة التحرير الفلسطينية أكد خالد أنها "قضايا فنية ، وأن ملف منظمة التحرير يجب ألا يكون عائقاً في وجه طي صفحة الانقسام ، باعتبارها حاضنة لكل الفلسطينيين والممثل الشرعي والوحيد لهم".
يذكر أن من بين هذه الملفات العالقة "غياب أو ضعف الإرادة لدى حركتي فتح وحماس بأهمية المشاركة السياسية ، واختلاف برنامجيهما السياسي ، والموقف الإسرائيلي تجاه المصالحة ، وملفات موظفي حماس بغزة ، والقوة العسكرية التي تمتلكها حماس ، والأجهزة الأمنية بغزة ، وملف منظمة التحرير الفلسطينية".
وشدد خالد على ضرورة مناقشة عقد المجلس الوطني في أقرب وقت وقبل نهاية هذا العام ، والحرص على أن تكون المشاركة مفتوحة لجميع القوى السياسية والشعبية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء لأي لون من ألوان الطيف السياسي ، وذلك ووفقا للمادة الرابعة من نظامها السياسي الذي يعتبر كل فلسطيني عضو في المنظمة".
ونوه إلى أن سلاح المقاومة غير خاضع للنقاش ، وفقاً لتقاليد السياسية الفلسطينية ، وأنه من الطبيعي أن يكون قرار الحرب والسلام والمفاوضات بيد الكل الفلسطيني ، دون أن ينفرد به أحد ، وأن ندير شؤوننا بالديمقراطية التوافقية.
وقد قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق ، إن موضوع سلاح المقاومة لن يكون مطروحاً على طاولة الحوا ر، ولا يمكن العبث فيه، لكنه أكد أن الحركة مستعدة لتقاسم المسؤولية عن قرار الحرب والسلام في شكل إيجابي ، مع القيادة الفلسطينية بما يخدم المصلحة الوطنية.
