اطلع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، نائب المدير التنفيذي للجنة الدولية للصليب الاحمر باتريك هاملتون، والمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال اليكس كماروتس، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف، اليوم السبت، على اوضاع الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي، خاصة اوضاع الاسرى المرضى والمعتقلين الاطفال.
واوضح قراقع، ان حكومة اسرائيل تمارس سياسة الاهمال الطبي والتي ترتقي الى مستوى المخالفات الجسيمة بحق الاسرى المرضى بعدم تقديم العلاجات لهم والاستهتار بصحتهم وحياتهم، ما يجعل اوضاعهم في حالة خطيرة جدا، مؤكدا اهمية التدخل الدولي وفتح الملف الطبي للأسرى والزام اسرائيل على احترام حقوقهم وفق القوانين الدولية والانسانية.
وطالب قراقع نائب المدير التنفيذي للصليب الاحمر بتكثيف العمل في متابعة الاسرى المرضى، ومراقبة اسرائيل على مدى احترامها للمعايير الدولية والانسانية في التعامل معهم، خاصة فيما يتعلق بإجراء فحوصات دورية للمرضى، واغلاق مستشفى الرملة ونقل الاسرى المرضى في سيارات اسعاف، والتدخل في وقف المنع الامني لزيارات العائلات وفي استعادة جثامين الشهداء المحتجزين.
من جانب آخر اوضح قراقع والوفد المشارك للمدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، اهمية استمرار التعاون مع الحركة في متابعة قضايا الاطفال المعتقلين، والعمل من اجل استكمال اطلاق الحملة الدولية للدفاع عن الاطفال الاسرى، التي اقرت خلال المؤتمر الدولي حول الاسرى الاطفال والذي عقد في مدينة رام الله منتصف شهر اذار الماضي، لا سيما ان اعتقال الاطفال اصبح يمارس بشكل منهجي وكعقاب جماعي للشعب الفلسطيني.
واستعرض قراقع والوفد المشارك ما يتعرض له الاطفال من سياسة التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينة خلال اعتقالهم واستجوابهم ومن محاكمات غير عادلة وآثار ذلك على النمو الطبيعي للأطفال تربويا ونفسيا واجتماعيا.
وطالب قراقع خلال اللقاء بحشد الدعم الدولي خاصة البرلماني من اجل وقف القوانين والتشريعات الاسرائيلية العنصرية والتعسفية التي تنتهك حقوق الاسرى خاصة الاطفال.
وعبر كل من كماروتس وهملتون، خلال اللقاءات المنفصلة معهما عن ضرورة تفعيل الاهتمام بحقوق الاسرى خاصة الاطفال والمرضى وتحريك هذه القضايا عبر المؤسسات الدولية والقانونية، وبذل الجهد الحقيقي لتوفير الحماية الانسانية والقانونية للمعتقلين على قاعدة احترام كرامتهم وانسانيتهم وتطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأنهم، وعبرا عن اهمية استمرار التعاون مع المؤسسات الحقوقية في سبيل تحقيق الاهداف الكفيلة بإنصاف حقوق المعتقلين وانقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.
