أكدت ورقة موقف حول الرأي القانوني بشأن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي لـ "تدمير التجمع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) وتهجير سكانه قسراً"، أصدرتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" اليوم الخميس"، أن مجموعة السياسات والإجراءات الإسرائيلية اتجاه خان الأحمر غير قانونية.
واعتبرت الورقة التي أعدها إسلام طلال سكر مدير الدائرة القانونية بـ"حشد" أن اجراءات قوات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الأرض والسكان الفلسطينيين، ونقل أجزاء من سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبعاد ونقل بعض سكان الأرض المحتلة داخل هذه الأرض وخارجها، هي مخالفة لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الأممية.
وقالت الورقة إن "خطة الاحتلال بشأن خان الأحمر تؤكد عدم احترام دولة الاحتلال لتفاهمات أسلو الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي عام 1994م، وهو ما يرتب الأثر القانوني المتمثل في الالغاء الصريح الاحادي من قبل دولة الاحتلال لتلك التفاهمات الثنائية، والتي لا تغير من الوصف القانوني لتلك الأراضي الفلسطينية باعتبارها اراضٍ محتلة. تنطبق عليها أحكام قواعد القانون الدولي الإنساني وخصوصا (اتفاقية جنيف الرابعة 1949م والبروتوكول الاضافي الاول الملحق بها لعام 1977م).
وأضافت الورقة إن:" قواعد القانون الدولي المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة الملزمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي تمنع تهجير السكان إلى خارج المنطقة المحتلة أو نقلهم قسرا داخل حدود هذه المنطقة "أيا كان الدافع". فمنع التهجير لا يقتصر فقط على التهجير باستخدام القوة الفعلية، فمحكمة جرائم الحرب ليوغسلافيا حددت أن: "المنع يتناول أيضا الحالات التي يغادر فيها الناس بيوتهم بدون رغبة حرة أو نتيجة الضغط الواقع عليهم وعلى عائلاتهم". وعليه، فإن الرحيل عن التجمع في أعقاب ظروف معيشية شاقة تسببت فيها السلطات – على سبيل المثال من خلال هدم منازلهم أو فصلهم عن البنى التحتية للماء والكهرباء – اعتبرت تهجيرا ممنوعاً".
وأكدت الروقة أن هذه الخطة التي يجري تنفيذها بحق التجمع، تعد مخالفات جسيمة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الاضافي الأول الملحق بها، ترتكبها دولة الاحتلال بشكل ممنهج وفي اطار خطة واسعة النطاق، ما يشكل جريمة حرب بموجب أحكام المادة ( 8) الفقرة (2/ب/8 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المتمثلة بــ : قيام دولة الاحتلال
وطابت الورقة السلطة الوطنية الفلسطينية البدء بإجراءات منع دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال الزامها بالتفاهمات الثنائية، وتمكين سكان التجمع السكاني الفلسطيني (خان الأحمر) للقدرة على البقاء.
ودعت الورقة الامين العام للأمم المتحدة وضع هذا الموضوع على أولويات أجندة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبني مشروع قرار انهاء الاحتلال ووقف التوسع الاستيطان.
وكما وطالبت اللجنة الوطنية العليا المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، بإحالة الملف الخاص بالاستيطان، بموجب المادة(14) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لضمان الشروع في اجراءات التحقيق الجدي والمحاكمة، والبدء في استخدام الأليات الدولية لمحاسبة الاحتلال.
وأكدت الورقة على أهمية الضغط على الاجسام الدولية ( مجلس الامن، ومجلس حقوق الانسان، والمؤسسات الدولية، والاطراف المتعاقدة السامية) من أجل العمل على اجبار دولة الاحتلال احترام القانون الدولي الانساني والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، وتبني قرار لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي على الاراضي الفلسطينية، ومحاسبة مقترفي الانتهاكات وانفاذ القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية،
ودعت احرار العالم بالوقوف جنبا الى جنب مع العدالة، لمنع الانتهاكات و المخالفات الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل باتجاه عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال الاسرائيلي، فمن حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بالحرية والعدالة وتقرير المصير.
